أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أنّ "بالنسبة إلينا لا رجوع عن المطالبة بإحالة ما جرى في الجبل على المجلس العدلي، ونطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الإحالة بالتصويت، إذا تعذّر الاتفاق عليه".
وحول طرح إحالة الملف على المحكمة العسكرية، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "أصل الموضوع هو إحالة الجريمة ومحاولة الاغتيال على المجلس العدلي، طُلبت منّا المساعدة للوصول إلى مخارج لحفظ كرامة الآخرين. نحن مع حفظ كرامة الآخرين ولو كانوا مخطئين، ولكن شرط إحالة الجريمة على المجلس العدلي".
وعمّا إذا كان ذلك يعني أنّهم لا يمانعون أن يُحال الملف بداية على المحكمة العسكرية، نوّه إلى أنّ "دعنا لا ندخل بموضوع محكمة عسكرية أو غير ذلك. مطلبنا إحالة الجريمة على المجلس العدلي، وعندما يتمّ الاتفاق على هذا المبدأ فنحن جاهزون لكي نبحث في كلّ التفاصيل".
وعن قول رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنّ على الجميع أن يسلّموا المطلوبين، فشدّد الغريب على أنّ "المقاربة خاطئة، الشباب الّذين كانوا معي، كانوا برفقة وزير، وعندما تمّ نصب المكمن للوزير وتمّ إطلاق النار، نزلوا وأطلقوا النار في الهواء لفتح الطريق، وهذا موثّق في الفيديوهات".
وحول اللقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ركّز على أنّ "ابراهيم شخص مستقيم وموثوق، ويتعاطى بمسؤوليّة كبيرة في هذا الملف كما تعاطى في السابق في ملفات سابقة".
