شدّدت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "كلّ ما يُحكى على أنّ "القوات اللبنانية" وافقت على الموازنة في الحكومة ورفضتها في مجلس النواب، هو كلام مضلّل وتزويري وكاذب"، موضحةً أنّ "القوات" تحفظت عن مشروع الموازنة المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وربطت هذا التحفّظ في تعامل مجلس النواب مع ملاحظاتها، فإذا أخذ بها ترفع التحفّظ إلى الموافقة، وإذا لم يأخذ بها ترفع التحفّظ إلى الرفض". وبيّنت أنّ "التحفظ كان هدفه ربط نزاع سياسي بغية الضغط على البرلمان، وعلى الكتل النيابية لكي تنتزع تغييرًا في البنود وإقرارًا للبنود الإصلاحيّة الّتي طرحتها".
وذكّرت أنّ "القوات" قدّمت أوراقها وملاحظاتها منذ جلسة مجلس الوزراء الأولى لمناقشة الموازنة، وليس كما فعل وزير الخارجية جبران باسيل الّذي قدّم ملاحظاته في جلسة درس الموازنة الـ12 على طريقة "كسر مزراب العين"، لافتةً إلى أنّ "القوات" أدخلت ملاحظات أساسيّة على الموازنة الّتي تعتبرها مسألة أساسيّة لا تفصيليّة، ولكنّها تعتبر أنّ البلد يمرّ في مرحلة مفصليّة تتطلّب مقاربات وحلولًا استثنائيّة وليس شكليّة".
ونوّهت المصادر إلى أنّ "الجميع يتحدّثون عن أزمة ماليّة واقتصاديّة، وفي الوقت نفسه يتعاملون مع الوضع وكأنّ البلد بألف خير. هذا هو التناقض الفعلي"، رافضةً أن "تكون الموازنة مثل البيان الوزاري "حبرًا على ورق" والمشاركة في الفولكلور السياسي، حيث يتحدّث الجميع عن معابر غير شرعية والتهرب الضريبي ووضع الجمارك، ولكن لا تُقفل هذه المعابر ولا يوضع حدّ للتهرّب". وأعلنت أنّ "هناك أمورًا تُحلّ بقرار فقط. لكن يتعاملون مع الوضع وكأنّنا نعيش في سويسرا، وبغياب المعالجات الجدية يدفعون البلد نحو الانهيار".
كما أشارت إلى أنّ "اعتبار البعض أنّ "القوات" لا يُمكنها أن تعارض في البرلمان قرارات الحكومة، إذ إنها تشارك فيها، فهو طرح غير واقعي"، شارحةً "أنّنا لسنا في نظام سياسي قائم على معارضة وموالاة، أي أنّ من يوالي يُشارك في الحكومة ومن يعارض يكتفي بالمشاركة في البرلمان، بل إنّ الحكومات تؤلّف على أساس حكومات وفاق وطني، وبالتالي يحقّ لكلّ جهة سياسيّة أن تتّخذ الموقف الّذي تريده من دون أن تهدّد وحدة الحكومة ومن دون أن تتخلّى عن خلفيّاتها وقناعاتها في الوقت نفسه".
ورأت أنّ "القول إنّ من يكون ضدّ الموازنة عليه أن يكون في المعارضة، هو قول ساقط، فهذه الحكومة تألّفت على أساس الأحجام الّتي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة وعلى قاعدة الوفاق الوطني، حيث لا يمكن الحديث عن موالاة ومعارضة"، لافتةً إلى أنّ "هذه القواعد معتمّدة في تأليف الحكومات منذ التسعين إلى اليوم، ومن يطرح خلاف ذلك يريد تطوير النظام. ولا بأس بذلك. فلنناقش الموضوع".
