لفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، إلى "أنّنا سمعنا بالأمس عددًا من التحليلات السياسيّة والإعلاميّة والأمنيّة الّتي لا تمّت إلى الحقيقة بصلة. مناورات ومحاولات لتضييع وتسويف وتصغير الّذي حصل من محاولة لاغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا لسنا ضدّ تسليم المطلوبين والشهود، بل نطالب بعدم تغييب أحد ولتكن شاملة، ولو بدأت بالغريب بعد أن تأخذ الأمور مجراها القضائي الصحيح والسليم بالتوصيف الدقيق للجرم الّذي حصل"، منوّهًا إلى أنّ "التوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونيّة الواضحة والصريحة الّتي تحدّد مسلك الأمور إلى ​المجلس العدلي​".

وشدّد أرسلان على "أنّنا لسنا من يعطّل ​مجلس الوزراء​، فندعو إلى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، وليتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم أمام الرأي العام وأمام أبناء الجبل، وليتضح للجميع من يغطّي اللعب بدم الناس بال​سياسة​ والأمن".

وركّز على "أنّنا على ثقة بأنّ الأكثريّة المطلقة لا تريد أن تتحمّل مسؤوليّة هدر دم الأبرياء لمصالح سياسيّة ضيّقة وشخصيّة"، مبيّنًا أنّ "موقفنا ثابت وقلناه مرارًا وتكرارًا، نحن من مدرسة لا تفاوض على دم وكرامة الناس بالسياسة، فليكن هذا الأمر واضحًا للجميع. ومن يبحث عن مخارج لسنا المخوّلين للتفتيش له عن مخرج، بل نحن نسهّل الأمر وهذا ما قمنا به ضمن حدود الحقّ وحفظ الدم والأمن والسلم وكرامة الناس".