سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر "أي نفع سيتحقق لناسَنا وأهلنا في ظل موازنة جاءت خارج المهل الدستورية ومن دون مشروع قطع حساب"، لافتا إلى انه "لن أكرر وأعيد ما أورده بعض الزملاء في الكتلة مؤكدا على كل ما ورد في كلامهم سياسيا واقتصاديا وانمائيا".
ولفت في تصريح من مجلس النواب إلى ان الجميع أعلن الاستنفار من أجل الاصلاح ومحاربة الفساد ووقف الانفاق والهدر"، مطالبا بـ"العمل بجد لتحديد وتسمية الفاسدين بالاسم خاصة خلال الحكومتين السابقتين، وهذه الموازنة بعدما قاربت السنة نهايتها، بات متعذرا القيام باصلاحات قد تكون ممكنة في موازنة العام 2020 على ان تكون هذه الموازنة هي مدخل للاصلاح القادم والقاعدة الاساس بناء موازنة اصلاحية".
ورأى ان "بداية الاصلاحات تكون بحماية الدستور وليس يمخالفته وهذا يتطلب منا اعطائها مهلة زمنية جديدة لارسال مشروع قطع الحساب". وقال: "على كل حال من جرّب مجرّب كان عقلو مخرّب". ولفت إلى انه "لا شي يحول من حيث المبدأ دون قيام المجلس النيابي بتخفيض بعض الاعتمادات ومن البديهي ان يكون المجلس صاحب حق مطلق في تعديل أرقام الموازنة، فهو له ان يتصرف بماله كيفما يشاء". وأضاف "تؤكد الحكومة عزمها في تقليص العجز العام وفقا للمعاهدات في مؤتمر سيدر، وفي قراءة دقيقة لمشروع الموازنة يتبين لنا ان هذا المشروع بعيدا كل البعد عن مواجهة الرهانات".
وأكد ان "الاصلاح البنيوي والمالي يبدأ بتطبيق القوانين بعد أن أدرك الجميع ان الاوضاع المالية تقترب من حافة الخطر لا بل هي في قلب الخطر".
