أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، أنّ "أكبر خطأ هو التعامل مع المال العام على أنّه مال خاص، متناسين أنّه من تعب الناس"، سائلًا: "كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحدّ من الضمانات الاجتماعيّة للطبقات الشعبيّة الأكثر فقرًا وعوزًا ومعاناةً، ونتجنّب ضبط الهدر في معظم المرافق والقطاعات؟". ولفت إلى أنّ "الموازنة قد بُنيت على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أنّ الخطوات المتّخذة لا تشكّل أكثر من 5 بالمئة من عمليّة الإنقاذ المطلوبة، فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الإنكماش وخلق الفرص هو الحلّ الوحيد لاستقامة الوضع المالي".
وركّز في كلمته خلال اليوم الثالث من جلسات مناقشة مشروع موزانة 2019 في مجلس النواب، على أنّ "مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أميركي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بين 11 و12 مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية بكلفة 1 بالمئة، أصبح مجهولًا ولا وضوح حول ما إذا كانت هذه الموازنة سترصد هذا الوفر أم لا. وهذه الخطوة هي من الأكثر تأثيرًا على أرقام الموازنة".
وأوضح واكيم "أنّنا نؤيّد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع، مع بعض التعديلات الّتي تجنّب المواطنين ذات الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة"، مطالبًا بـ"إعادة إدخال هذين المبدأين مع إقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحيّة الجذريّة، لمحاولة الخروج من النفق المظلم الّذي لن تستطيع هذه الموازنة الصوريّة والمخيّبة للآمال من فعله". وشدّد على أنّ "الخوف الأكبر هو جنوح الحكومة نحو تخطّي سقف الصرف المحدّد في الإعتمادات المرصدة، إضافة الى عدم بلوغ الإيرادات المُبيّنة، معدّل الأرقام المرجوّة، مع ما يعني ذلك من كارثة حقيقية على وضع الدولة برمّته".
وتساءل: "كيف نستطيع اعتبار أنّ الناتج المحلّي سيُلامس عام 2019، 60 مليار دولار أيّ نسبة نموّ تبلغ 4 بالمئة؟ فهل هذا أمر طبيعيّ في ظلّ انكماش اقتصادي ووضعٍ غير طبيعي؟ فيكفي أن ننظر إلى الربع الأول من السنة والنموّ الإقتصادي المحقَق لنعلَم أنّ الأمور ليست على ما يرام". وذكّر أنّ "أهمّ مؤسسات التصنيف العالمية (فيتش) طالبت الحكومة اللبنانية بتحقيق نسبة عجز لا تتعدّى 5،5 بالمئة من الناتج المحلي، لإيقاف التفاقم في حجم الدين. فإن صَحّت أرقام الموازنة، ولكن من الصعب أن يحصل ذلك، وما زال أمامنا بضعة أشهر لنهاية العام، سنكون بعيدين كلّ البعد عن الهدف المطلوب".
ورأى أنّ "ما يحتاجه لبنان اليوم ليس أرقامًا نظريّة لمحاولة إرضاء المحلّلين الّذين بإمكانهم أن يكشفوا اللعبة بسرعة، خطوات جريئة تنتشل الموازنة من سلوك الدرب المُظلمة هي الحلّ الوحيد، فماذا ننتظر؟ فلنقفل المعابر غير الشرعية كافّة ولنبتعد عن التحجّج بأسبابٍ صبيانية واهيّة"، داعيًا إلى أن "نضبط التهرّب الجمركي والضريبي ولنوقف النزيف الكارثي الّذي تعانيه خزينة الدولة. فلنشكّل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ولنعيد صلاحياتها المُستباحة بقرارات آحاديّة".
كما دعا واكيم إلى "إشراك القطاع الخاص في مؤسساتنا العامّة الّتي أثقلت الخزينة بعجزها وسوء إدارتها من الإتصالات والكهرباء والمرفأ والمياه وغيرها، واتخاذ قرار جريء يحترم ما نقوله أمام الإعلام، وليتفضّل كلّ وزير بصرف كلّ الموظفين غير القانونيين الّذين سقطوا من مظلّة المحسوبيّة والزبائنيّة واللاشرعيّة خلافًا للقانون، وباتوا عبئًا مضاعفًا على المالية العامة".
وشدّد على أنّ "الثقة حتمًا لا تُستعاد بإبقاء المحرّمات المذهبيّة والطائفيّة والحزبيّة على مقدّرات الدولة المستباحة، وهي لا تُستعاد بإضرام نار الفتنة واعتماد لغة الحرب والتهويل بالإستقالة والمقاطعة وإشعال المنطقة ورفع مستويات التّحدي مع الشرائح المجتمعيّة كافّة".
