لفت عضو كتلة "لبنان القوي" النائب نعمة إفرام الى "اننا منذ سنوات نصرف دون أن ننتج، ونتدين ويزيد الدين العام 7 في المئة في العام الواحد"، مشيرا الى أنه "في علم الإقتصاد هناك توقعات وأساس علم الإقتصاد هو التوقع ودوره أن يقرأ 5 الى 10 سنوات الى الأمام".
وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثالثة لمناقشة مشروع موازنة 2019، سأل إفرام: "كيف ندير البلد دون دراسات طويلة الأمد؟ نحن لم ننهار لأن برميل البترول كان سعره 150 دولار والآن أصبح 60 دولارا"، معربا عن أسفه "لأننا بهذه الكارثة دون طرقات ودون صرف صحي، دون كهرباء ودون حماية إجتماعية، الضمان الاجتماعي متأخر 3 سنوات ونصف في كسروان وجبيل ولا أعرف في غير مناطق. ورغم ذلك نتوقع أن لا يكون لدينا دين لأننا لم نعمر بلدنا. لكن للاسف هذا الواقع كارثي والدين يبلغ 85 مليار دولار دين دون أن نقوم بشيء".
وأوضح أن "العجز الذي نراه اليوم بدأ بعجز مليار وزاد، نحن نتدين لندفع خدمة دين أي كل سنة الدين يكبر، والكارثة الأساسية والهائلة هي المحميات السياسية"، لافتا الى أنه "لو لم يتعذب مجلس الوزراء ولجنة المال في دراسة الموازنة لكان العجز وصل الى 7 مليار دولار".
وكشف إفرام أن "الديون قبل قطع الحساب هي حوالي 10 ونصف الى 11 مليار دولار، معاشات الدولة اللبنانية 8 مليار ونصف دولار، 4 مليار دولار للمتقاعدين، 90 بالمئة من جباياتنا ندفعها معاشات وأجور، 800 مليار دولار فلنعتبرهم حماية إجتماعية، يبقى مصاريف تشغيلية للجيش هي 0.600 مليون دولار، الداخلية 600 مليون دولار، يبقى مليار و800 ألف دولار لدعم الكهرباء، و5 مليار خدمة دين، اي إذا لم نقم بشيء 7 ونصف مليار دولار هو العجز"، موجها الشكر الى "الذين عملوا وقدموا موازنة بعجز 4 ونصف مليار دولار. فوصلت الموازنة الى مجلس النواب وخرج بدوره بموازنة بعجز نصف مليار دولار"، معتبرا أن "هذا الرقم هو حساب حقل وليس بيدر لأننا في نصف السنة".
وأعرب عن أسفه لأن "هذه الموازنة كان يجب أن تكون في سنوات 2008، 2009 او 2010 ولكنها ليست كافية لتكون هذه موازنة في ظل وضع كارثي، كيف يمكن أن نمشي في الطريق نفسه ونتوقع نتائج مختلفة؟"، مشددا على انه "ليس مقبولا أن لا نقوم بدراسة على 5 سنوات للأمام".
وتوجه إفرام الى الزعماء السياسيين قائلا: "أنتم أمام لحظة حقيقة، اذا لم تتفقوا على أن تصبحوا أباء مؤسسين لزمن جديد، ستكونون في التاريخ شياطين لبنان وتاريخه"، معتبرا أن "هذه لحظة حقيقة قبل الإنهيار الكبير".
وأشار الى أن "عجزنا سيزيد 15 في المئة بالسنة اذا لم نقم بشيء، نريد أن نقوم بتوقعات واضحة لـ5 سنوات مقبلة، يجب أن نعرف العجز، ونعرف الدين العام، يجب أن نعرف حجم الدولة وكم موظف من الان الى 5 سنوات، كلفة التقاعد هي قنبلة موقوتة تكبر كل يوم، يجب أن نعرف مدى حاجتنا الى التوظيف في البنى التحتية، وحجم المقيمين"، جازما أن "هذه الدراسات يجب أن تكون الأساس للخطة الخمسية التي توصلنا الى عجز صفر".
ورأى إفرام أن "ما أتكلم عنه في مكان وواقعنا في مكان آخر"، مشددا على أن "المطلوب إعلان الحرب على الفائدة أي إعادة الثقة بإدارة الأزمة في لبنان الإقتصادية والمالية، وهي لا تمشي دون اعادة هيكلة الدولة اللبنانية".
وأكد أن "الخلل الاساسي في الموازنة هو عدم الرصد"، داعيا الى "تشكيل لجنة تضع خطة للخمس سنوات المقبلة ليصبح العجز صفر بالمئة. ونحن كلجنة إقتصاد وتخطيط نتمنى أن نحصل على دعم وزيري المال والإقتصاد لنصل الى خطة واحدة تقر في الحكومة ويصوت عليها في مجلس النواب".
