ذكر ​صندوق النقد الدولي​ أن "تونس عارضت توصية قدمها لها تتعلق ب​الأجور​ في ​القطاع العام​ وأسعار ​الطاقة​"، مشددا على أن "تونس بحاجة للانضباط لبلوغ الحد الأدنى من ​العجز المالي​ المستهدف".

ولفت إلى أن "نتائج جهود تونس بدأت تظهر، إذ تراجع التضخم في البلاد مع انخفاض كبير في عجز الميزانية"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يتراجع العجز بحلول نهاية العام الجاري إلى 3.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو ​الاقتصاد​ التونسي بنسبة 2.6%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضا جدا للحد من ​البطالة​".