اعلن وزير المال علي حسن خليل، في مداخلته ردا على النواب في جلسة مناقشة موازنة 2019، ان المناقشات كانت فرصة لنتشارك معا وفي واحدة من نوادر ديمقراطيتنا بهذا المستوى، وكنت آمل ان نترجم نتائج النقاش الى اقتراحات عملية لا النقد المجرد فقط، فالموازنة لا ترضي طموحنا على الاطلاق ولكنها افضل الممكن، ومن حق النواب ان يعترضوا ويناقشوا ما اقره ممثلوهم في مجلس الوزراء واؤكد ان نحن ايضا اعترضنا على مواد في الموازنة واعلنا ان سنصوت ضد هذه المواد في الهيئة العامة، لكن عندما اخرجنا الموازنة في مجلس الوزراء لم يعترض عليها اي من الافرقاء كموازنة، بل سجلت اعتراضات على بعض المواد، فليس هناك من مقدس في مشروع الموازنة فيمكن ان نبدل ونعدل ونقترح ونزيد عليها، وانا احتكمت للجنة المال والموازنة وقبلت قراراتها ،فصحيح ان هناك فصل بين السلطات ولكن على قاعدة التعاون،" وشدد على "ان خلال المناقشات لاحظت عدم انسجام في المواقف، اذ تبين بحسب كلمات بعض النواب وكأن الموازنة هي لقيطة في حين ان كل الافرقاء شاركت في وضع مشروع الموازنة، وعلينا ان نعي تداعيات اي موقف يصدر من قبل البعض عن المالية العامة التي تؤثر على تصنيف لبنان دولياً، ونحن في مركب واحد لا يمكن لاحد التنصل من تداعيات ذلك على اقتصاد لبنان، وفي حين اعلن معظم النواب غياب الرؤية الاقتصادية عن الموازنة، اقول ان الدولة لا تقف على الموازنة وهي لا تحتمل كل سياسات البلد والامر بحاجة الى قوانين واقرار خطط في مجلس الوزراء ولا يمكن للموزانة ان تشمل كل ذلك، فيما نحن نلتزم بتوصيات لجنة المال والموازنة ، وانا كوزير للمال تجاوبت مع اقتراحات كل الكتل نتيجة الظروف الطارئة الذي يمر به اقتصادنا ، مع العلم ان الموازنة لها دور محدد وهي تعكس نتائج السايسات التي تقدمها الادارات والوزارات، ونحن قمنا باصلاحات كاستبدالنا ايجارات المباني لدوائر الدولة باطلاق مشاريع بناء مراكز لهذه الوزرات لننتهي من الهدر الكبير في الايجارات، في حين اننا قدمنا مشروع الموازنة في الموعد القانوني المحدد، اما تأخير تشكيل الحكومة فهو الذي اخر اقرار الموازنة ، ونحن نحتاج في هذا السياق لاصلاح نظامنا كي لا تتعرقل كل الامور نتيجة الخلافات السياسية واليوم يمكن لحادثة الجبل ان تعطل مجلس الوزراء ربما لفترة شهر".
واكد خليل ان "نحن انجزنا شيئا مهما يشكل حجر الاساس لما نصبو اليه في هذه الموازنة ، اذ غير صحيح انها مجرد ارقام وضعه موظفون، ورغم كل الاشاعات والنفي انه سيتم تخفيض الاجور استمر المشوشون بتسويق اشاعاتهم، ونحن اقرينا 1200 مليار اعتمادات اضافية في هذه الموازنة وفي المقابل علق المجلس الدستوري 4 مواد من موازنة 2018، كان يمكن ان تؤمن مداخيل كبيرة للخزينة، واليوم ننتقل بعض طول غياب الى انتظام المحاسبة العامة ووصلنا الى موازانة حقيقية وقطع حساب حقيقي لا صوري، نحن هنا امام انجاز حقيقي في قطع الحساب الذي احيل الى ديوان المحاسبة وكلفنا مئات الاف الساعات من العمل بموظفين من الدولة وبجهد استثنائي، اعادوا تكوين كل حسابات الدولة واعادوا الانتظام الى المالية العامة، واحيل قطع الحساب الى مجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره الى المجلس وهذا انجاز ايضا، وستكون اخر الموازنات مرفقة بحسابات قطع السنوات الماضية، ومع موازنة 2020 سيكون متاحا للمجلس النيابي أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر"، وكشف "ان لدي لائحة ب 136 معبرا غير شرعيا ومسجلة باسماء اشخاص، وهناك مواعيد للتهريب ومصدر الوثيقة التي اعرضها هي الاجهزة الامنية".
ولفت خليل الى "ان كثيرا مما طرح على ألسن بعض النواب صحيح وغيره كثير غير دقيق، وعلينا ان نعي ان متوسط النمو لم يتجاوز الواحد بالمئة في السنوات الماضية ونحن نلفت هنا الى اننا قدّرنا نفس نسبة النمو الذي قدّره صندوق النقد الدولي للعام 2019، ولكن التراجع الاقتصادي ادى الى انخفاض هذه النسبة بسبب ارتفاع مستوى العجز، في حين ان الاستقرار الامني والسياسي يمكن ان يرفع نسبة النمو، فتتحرك عجلة الاقتصاد". مشددا على "ان نحن لم نمس الرواتب والاجور ولكن بتنا مضطرين الى النظر الى نسبة تضخم هذه الكتلة من الرواتب والتقديمات لموظفي القطاع العام.، ونحن قلنا ان يجب وضع سقف للرواتب والتقديمات واكدنا ان الاصلاح يقوم على ان من يجني أكثر في عمله عليه ان يدفع اكثر"، مؤكدا "ان مؤتمر سيدر ليس بعبعا بل يساعدنا على تخفيف العبئ على المالية العامة".
وأعلن خليل "ان المطلوب اعادة تنظيم هيكلة المؤسسات وتفعيل الجباية العامة وهما مفهومان منفصلين عن الموازنة، فلا يجب ان يبقى هناك جزر في المؤسسات خارج اطار رقابة المجلس النيابي وسلطات الرقابة وهذا جزء من المشروع الذي تم مناقشته في اطار الحكومة ، كما التزمت الحكومة بضرورة تحرير الموازنة من عبئ الدين العام وخدمته، وهذا يحتاج الى حوار بين كل المؤسسات ومع مصرف لبنان كما المصارف، ونحن ملتزمون ان نخفّض كلفة الدين العام بالقدر الذي حدد في مشروع الموازنة ، وغير صحيح ايضا ان الغرامات على الاملاك البحرية لم ترد، ووردت في صلب مشروع الموازنة"، موضحا ان لا يمكن ان نطلب من المصارف المساهمة في التمويل بخطاب استفزازي ، ونحن نملك التزاما يضمنه رئيس الحكومة سعد الحريري من المصارف لتحقيق هذا الهدف".
