أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أن فضيحة المعابر الشرعية التي أثارها في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة أكدها وزير المالية الذي عنده الحقيقة كاملة: أسماء المهربين ومواقع المعابر ونوعية التهريب، وسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان : "ماذا ننتظر لاقفالها ومحاسبة المرتكبين والمسهلين وتكليف الجيش المهمة؟"
ولفت الى ان "طالما أن رئيس الحكومة قالها بالفم الملآن مؤيداً ما طرحناه حول خصخصة قطاعات الكهرباء والاتصالات والمرافئ،ومثله فعلت غالبيّة الكتل النيابية، ما المانع أن نبدأ من الغد بوضع أسس خصخصة هذه القطاعات للخروج من النفق؟"
وأضاف الحواط، ان "التصويت على إعطاء مهلة لاقرار قطع الحساب لاحقاً ، مخالفة دستورية موصوفة تزيدنا قناعة بأنه ما هكذا نبني دولة القانون والمؤسسات".
