أكدت مصادر رسمية لـ"الحياة" أن تعثر المحاولة الأخيرة التي قام بها وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتسليم المطلوبين من أنصار النائب طلال أرسلان للمحكمة العسكرية لمواصلة التحقيق بحادثة قبرشمون، ولإحالة القضية على المحكمة العسكرية بدلا من المجلس العدلي أدى إلى استبعاد إمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما كان وعد رئيس الحكومة سعد الحريري أول من أمس.
ولفتت المصادر إلى أنه بعدما كان اقتراح اعتماد المحكمة العسكرية بدلا من المجلس العدلي في المسار القضائي لمعالجة ذيول الحادثة، جاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن رفض أرسلان هذا الخيار وامتناعه عن تسليم المطلوبين من محازبيه، وإصراره على إحالة الحادثة على المجلس العدلي دفع الرئيس ميشال عون إلى العودة إلى تبني مطلب أرسلان الذي يدعمه "حزب الله".
