رأى النائب ادغار طرابلسي أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل قدما دفعاً ايجابياً ودعماً كبيراً لرؤية الحكومة الاقتصادية ومشاريع سيدر وللموازنة المقترحة".
وتحدّث عن اقتراح القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي، شارحاً أنه "يعطي الحكومة مهلة 6 أشهر لتقديم قطع الحساب من عام 1993 حتى 2017"، مؤكّداً أنّ "هذا الاقتراح نابع من حرص التكتل على عدم امرار أي تسوية قد تحول دون التدقيق في حسابات السنوات السابقة أو اخفاء حقيقة أرقامها أو حتّى تصفيرها، من هنا اتت هذه الفتوى التي تسمح التدقيق في حسابات تلك السنوات ولو بعد انتهاء المهلة الدستورية".
واعتبر طرابلسي، أنّ "تأييد معظم الكتل والهيئة العامة لهذا الاقتراح ينهي مسار سنوات من الفوضى، ويظهر الحقيقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من انتظام العمل الدستوري والرقابي".
