رأت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ العِقد التي تحول دون إيفاء رئيس الحكومة سعد الحريري بوعده عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتمثل في موقف النائب طلال ارسلان الذي ما زال يصرّ على عدم تسليم المسلحين الذين يحميهم الى التحقيق وفق الآلية التي إقترحها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على رغم من انّ الحديث عن الاحالة الى المحكمة العسكرية توازي في اهميتها المجلس العدلي.
وفيما أكّدت مصادر "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" انها تستبعد انعقاد مجلس الوزراء قريباً، لفتت مصادر القصر الجمهوري في المقابل الى انها تترقب "اجواء وخطوات ايجابية تؤدي الى احياء العمل الحكومي في وقت قريب".
ولفت مصدر مواكب للاتصالات في شأن ملف حادثة قبرشمون لـ"الجمهورية"، الى انّ "محاولات ايجاد حلول وسط او تسويات للتوفيق بين طروحات القوى المعنية لم تؤدِ بعد الى إحداث اي خرق حقيقي. وتوقّع المصدر ان تتبلور النتائج المرجوة خلال الفترة الممتدة حتى منتصف الاسبوع المقبل، موضحا "انّ خيار التصويت في مجلس الوزراء على الاحالة الى المجلس العدلي يتقدّم انما لم يُحسم بعد".
