علمت "الأخبار" أنّ إحدى الشركات الصناعية الكبرى في منطقة الشويفات رفضت المُشاركة في المؤتمر الذي عقده "تجمّع صناعيي الشويفات وجوارها" حول قرارات وزارة العمل "لأنها تسوي أوضاعها مع النافذين، ولا تريد الدخول في مواجهة وزارة العمل"، بحسب مصدر في التجمّع أكد أن شركات عدة تلقى دعماً سياسياً يسمح لها بالتهرّب من تسوية أوضاع عمالها.
ولفتت الى انه هكذا يبدو المشهد إذاً، في ظلّ نظام اقتصادي يقوم على الاحتكار ويهمّش القطاع الصناعي ويدعم "كبريات المؤسسات الصناعية"، وفق منطق المحسوبيات، تجد المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة لنفسها مبرّراً لعدم تسوية أوضاع عمالها، بحجة سعيها إلى ضمان بقائها. لذلك، إن رسالة المؤتمر المُبطّنة التي عبّرت عنها مداخلات الحاضرين، مفادها أنّ هؤلاء يعترفون بالتقصير مع عمالهم، لكنّهم يبرّرون سلوكهم بـ"التقصير الأكبر" من الدولة في حقهم.
