أكد السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة انه "من حقّ النوّاب أن يعبّروا عن آرائهم بعيداً عن آراء ممثليهم في الحكومة، لكونهم يعبّرون عن الشّعب ويمثلونه، ولا بدّ من أن يكونوا معبرين حقيقيين عن آلامه ومعاناته، وهذا ما كنا دعوناهم إليه منذ بدء المناقشات، بأن يكونوا أمناء حقيقيين على المسؤولية التي يحملونها. وحسناً فعلوا، ولكن يبقى السّؤال: هل سيبقى النوّاب المعترضون على الموازنة، والّذين أظهروا هشاشتها وعدم تعبيرها عن الواقع، أو عدم تلبيتها لاحتياجات المؤتمنين، على آرائهم، أم سيعودون كلٌّ إلى ما عبّرت عنه كتلته، ويكون ما جرى للاستهلاك المحلّي، لكون الجلسات تبثّ عبر الهواء".
ورأى ان "الصورة لن تكون أفضل، وسيتكرر ما كنا نشهده سابقاً: كلام كثير وكبير أمام وسائل الإعلام وفي الخطب، ولكن لا مواقف حاسمة. ومع حدة المواقف وتصاعدها وكل الملاحظات التي تناولت الموازنة، فإنَّ الطريق لإقرارها ممهّد، والتبرير في ذلك جاهز بأنه أفضل الممكن، مع نشر الوعود بأن المستقبل سيكون خيراً من ماضيه، وما لا يمكن الوصول إليه في موازنة العام 2019 سيكون في العام 2020".
واعتبر ان "التغيير لو أريد له أن يحصل لحصل في هذا الظرف الصّعب والمصيري على المستوى الاقتصادي، ولكانت عشرات الجلسات كافية لتحقيق ذلك، ولكن ذلك لن يحصل ما دامت العقلية التي حكمت البلد طوال المرحلة السابقة لا تزال هي الحاكمة، وإن المبررات التي أدّت إلى عدم المسّ بالعديد من القطاعات، كالأملاك البحرية، أو سدّ المنافذ غير الشرعية، أو التهرب الضريبيّ، أو سدّ منافذ الهدر والفساد، لا تزال موجودة، وسيبقى الأسلوب الأسهل هو مدّ اليد إلى جيوب المواطنين كلما دعت الحاجة. ويكفي دلالة على ذلك عدم الالتفات إلى أصوات من خدموا الوطن، وضحّوا في سبيله، وقدَّموا حياتهم من أجله، وأصوات الكثيرين الَّذين عبروا عن احتجاجهم على ما سيلحقهم من مسّ بحقوقهم".
وشدد على انه "رغم كلّ هذا الواقع، سنبقى نراهن على وعي إنسان هذا البلد بأن يرفع الصوت عالياً في وجه كل المتلاعبين بلقمة عيشه ومصيره، وأن لا يتوقف عن الضَّغط بكلّ الوسائل على نوابه، لإشعار كل من لديه إحساس بآلامهم بضرورة تحمّل مسؤولياته".
