أكدت النائبة ديما جمالي، في مداخلة لها خلال مشاركتها في "Global Compact Networks" في نيويورك، أن "القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في لبنان لأنه يساهم في 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ويعمل 83.3 في المئة من العمال اللبنانيين في القطاع الخاص، ومع ذلك، فإن الإطار القانوني في لبنان لا يوفر حوافز للقطاع الخاص"، متطرقة الى "الركود الاقتصادي "مع نمو بلغ حوالي 1 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية".
وصفت جمالي بإيجاز "شبكة Global Compact Lebanon ونموها منذ إنشائها في عام 2015"، ذاكرة "كل الشراكات والتعاون مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الأكاديمية والوزارات والمنسقين المقيمين ووكالات الأمم المتحدة".
وعرضت "الإنجازات الرئيسية التي حققتها GCNL بما في ذلك التعاون بين لبنان من أجل أهداف التنمية المستدامة ومجلس SDG ومناقشاتهم مع رئيس الوزراء"، مشيرة الى "بعض البرامج التي تنفذها الشبكة في مجالات بناء السلام والحوار السياسي وكسب التأييد وبناء القدرات".
وردًا على سؤال عن مثالين عن الشراكات الناجحة مع الحكومة، رأت جمالي أن "الخطة الوطنية لاستهداف الفقر وعملها في اللجنة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة لافتة الى أنها تحاول أن تربط القوانين والسياسات مع أهداف التنمية المستدامة".
