أشار الوزير السابق بطرس حرب الى "وجود قوانين في لبنان تأخذ في الاعتبار واقع اللّاجىء الفلسطيني، وهي فتحت مجال تحسين شروط عمله، في حدود لا تضرّ بالعامل اللبناني ولا تقطع له رزقه"، مشدداً على أن "الخروج عن هذا المبدأ فيه ضرر، ولذلك فإن تطبيق القوانين هو المهمّ وليس الخلاف حولها وعدم تطبيقها بهدف إرضاء بعض الأفرقاء سياسياً أو غير سياسياً".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، رأى حرب أن "ما حصل مؤخراً هو خطير بالفعل لأن له ارتدادات على صعيد كيفية تعامل لبنان مع النازح السوري أيضاً، خصوصاً أنه و"من دون جميلتنا" فإن قسماً من السوريين الموجودين في لبنان يخالفون القوانين اللبنانية، ويعملون بدلاً من العامل اللبناني ويجعلونه بلا عمل بسبب أجورهم التي هي أقلّ من الأجور اللبنانية".
وأكد حرب "ضرورة "التفاهم حول هذا الموضوع من منطلق وطني، لأن الخلاف حوله من منطلق سياسي أو طائفي هو أكبر كارثة قد تحلّ باللّبنانيين الذين يكفيهم ما يصيبهم من أضرار نتيجة الحالة الإقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان، ولا يجوز أن تُضاف الى متاعبهم عناصر يُمكنها أن تعطّل فرص عملهم لمصلحة غير اللبناني، مهما كان غير اللبناني هذا صديقاً أو جاراً أو صاحب قضية ندعمه فيها".
وحول إمكانية انسحاب ما حصل مع الفلسطينيين على أوضاع النازحين السوريين في لبنان، أضاف حرب: "نتعاطف مع النازحين السوريين، ونتمنى أن تكون لهم أفضل الظروف، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب لبنان واللبنانيين. ويجب أن يكون هذا الموقف مبدئياً"، مشيراً إلى "أننا نتوقف أمام رأي المجتمع الدولي بالنسبة الى التعاطي مع النازحين السوريين، وهذا الأمر مؤكَّد، ولكننا لا نأخذ برأيه إذا كان على حساب المصلحة اللبنانية".
