أكّد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح من مجلس النواب، بعد إقرار موازنة 2019، أنّ "اليوم محطّة يجب أن ينتقل فيها البلد إلى مرحلة ثانية من العمل الجدي لاستكمال الخطوات الماليّة والإداريّة، وما جرى رغم كلّ النقاش الّذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف، أنّنا قادرون على إنجاز موازنة طموحة وأن نعمل بشكل جدّي على تخفيض العجز، والأهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".
ولفت إلى أنّ "بالنسبة لي، أعتبر أنّه يمكن أن نتحدّث يوم الإثنين عن الأرقام النهائيّة للموازنة ولن نخرج عن السقف الّذي كان ظاهرًا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع أن نظهرها بشكل واضح"، مبيّنًا "أنّني مطمئن أنّ لدينا القدرة ببعض من الجديّة على أن نلتزم بكلّ بنود الموازنة ونحقّق النتائج الّتي رسمناها، وهذا أمر يجب أن يترك انعكاسًا على الأسواق المالية وعلى نظرة التقييم من قبل مؤسسات التصنيف، وهذا أمر مهم لنتمكّن من الانتقال للمرحلة الأهم، وهي كيفيّة تفعيل اقتصادنا ورفع مستوى النمو الّذي يبقى هو الأساس لأيّ تصحيح مالي".
