رحّب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، بـ"إقرار موازنة العام 2019 كخطوة أولى ملحّة من قبل لبنان في الإدارة المالية ونحو خفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصاديّة والتزاماته في "مؤتمر سيدر"، معترفين بـ"إقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها الأوّلي وتشجع الحكومة على إحراز تقدّم في المسائل المعلّقة المتعلّقة بهذا الملف المهمّ، بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيميّة مستقلّة وغيرها من آليّات الحكم الرشيد لتعزيز الفعاليّة والشفافيّة والمساءلة".
ولفتوا في بيان، إلى أنّ "المجموعة تدعم الحكومة اللبنانية للبدء في تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، وترحّب باعتزام الحكومة البدء بسرعة بالاستعدادات لإقرار موازنة العام 2020 حتّى تستكمل العملية في الوقت المناسب، وبشكل مسؤول ماليًّا". وركّزوا على أنّ "نظرًا للتحديات الاقتصاديّة الّتي تواجه لبنان، تشجّع مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على اعتماد المزيد من الإصلاحات الماليّة والهيكليّة والقطاعيّة في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافيّة الّتي حدّدها لبنان كضروريّة لإنتعاش اقتصاده ونموّه، وتماشيًا مع التزامات لبنان في "مؤتمر سيدر".
وأوضح الأعضاء أنّ "هذه التدابير الإصلاحية يمكن أن تؤدّي إلى تحسين الحوكمة وخلق مناخ ملائم للأعمال، وبالتالي تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيويّة في لبنان، وبعث إشارة إلى الشعب اللبناني والأسواق الدولية على التزام لبنان بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام".
كما اعترفوا ونوّهوا بـ"التضحيات الّتي يقدّمها الشعب اللبناني من أجل وضع البلد على الطريق نحو النمو الاقتصادي ومستقبل كريم ومزدهر لسكانه"، مكرّرين "دعم المحموعة لاستقرار لبنان ولانتعاشه الاقتصادي".
