أوضحت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الجارية من أجل تهيئة الأجواء السياسية لإعادة تفعيل العمل الحكومي بأن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان لا يملك ما يكفي من فائض القوة لربط عقد جلسات مجلس الوزراء بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "أرسلان يستعين بعضلات "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر"، وهذا ما يدفعه إلى تقديم نفسه على أن لا شيء يمشي في البلد من دون مشيئته".
ولفتت إلى أن ميزان القوى في البيت الدرزي كان ولا يزال لصالح رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وبالتالي لا أحد يصدّق أن أرسلان الذي يتمثّل في الحكومة بالوزير صالح الغريب هو من يعطّل مجلس الوزراء، وقالت إنه يستخدم حق النقض بالنيابة عن "حزب الله" والتيار الوطني الحر الذي لا يستطيع لاعتبارات إقليمية الخروج من تحت عباءة حليفه الذي يتلطى وراء أرسلان للإمعان في فرض حصاره السياسي على جنبلاط.
ورأت المصادر أن المعركة التي تخاض ضد جنبلاط هي معركة إقليمية بأدوات محلية ويتزعّمها النظام السوري الذي يتصرف على أن الفرصة مواتية لتصفية حسابه مع جنبلاط على خلفية مناوأته له ودعمه للمعارضة السورية. واعتبرت أن المعركة التي يخوضها "حزب الله" ضد جنبلاط هي الوجه الآخر للمعركة التي كان خاضها عند تشكيل الحكومة الحالية لإشراك "اللقاء التشاوري" النيابي الذي يضم النواب السنة المعارضين لرئيس الحكومة سعد الحريري.
ورأت المصادر الوزارية أن هناك ضرورة للوصول إلى تسوية لقطع الطريق على أي ارتدادات سلبية على الوضع في الجبل الذي هو في حاجة الآن إلى تحصين المصالحة وتوفير الحماية للعيش المشترك. وتعتقد المصادر أن دخول "حزب الله" و"التيار الوطني" على خط النزاع حول حادثة الجبل سيؤدي إلى إقحام بعض مناطق الجبل في مواجهة من نوع آخر، وهو ما يتطلب من الجميع الانصراف إلى توفير الشروط لإنتاج تسوية لحادثة الجبل. إما إذا كان القرار قد اتُّخذ لاستهداف جنبلاط فإن الحريري يقف إلى جانبه في السراء والضراء.
