أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري الى ان "نسبة العجز في الموازنة ستصل إلى 7 بالمئة بحسب تقديري وأتمنى ان يتم الالتزام بهذا الرقم"، لافتا الى ان "المالية العامة اليوم تحت المجهر الدولي".
وفي حديث اذاعي رأى خوري أن "الإجراء الذي اخذه وزير المال علي حسن خليل بوقف الصرف ما عدى الرواتب كان له مردود ايجابي على خفض العجر"، مؤكدا انه "لا يوجد اي مبرر لعدم قيام الدولة بدورها في موضوع التهرب الجمركي والجهات الامنية المختصة عليها القيام بواجبها في هذا المجال"، داعيا "لرفع كل حماية سياسية موضوعة على من يتهرب من الضرائب وأنا لا أقبل باي غطاء في ما يخص هذا الموضوع".
ولفت خوري إلى ان "ضريبة الـ 2 بالمئة على جميع السلع كانت مجحفة وتطال كل الفئات الفقيرة ولكن رفعها إلى 3 بالمئة وحصرها بالمواد الخاضعة للـ tva خفف من تأثيرها على اصحاب الدخل المحدود"، مشيرا الى أن "وزارة الاقتصاد عليها القيام بدورها في الرقابة وضريبة الـ 3 بالمئة لن تؤثر على السعر النهائي للسلع".
