اشارت المديرية العامة للأمن العام- مكتب شؤون الإعلام في بيان الى انه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي "أن شخصين لبنانيين تم ترحيلهما من ألمانيا إلى لبنان بعد أن كان أحدهما موقوفا بجرم مخدرات لدى السلطات الألمانية، وأن ما جرى يمس بسيادة لبنان وتم من دون علم القضاء اللبناني".
واكدت المديرية العامة للأمن العام أن هذين الشخصين قد تم فعلا ترحيلهما من ألمانيا بعد مخابرة السلطات المعنية في لبنان بهذا الاجراء، وعندما وصلا إلى مطار بيروت الدولي، أجريت التحقيقات اللازمة معهما بإشراف المدعي العام المناوب الذي أشار بإطلاق سراحهما بعد التأكد من عدم وجود ملاحقات قانونية أو تدابير عدلية بحقهما في لبنان.
وتمنت "التعاطي مع هذا الملف في اطاره القانوني، وعدم الاجتهاد في أمور تبقى المديرية أحرص ما يكون عليها، وعلى سمعة المؤسسات الرسمية في لبنان. ومن لديه أي شأن أو مسألة بحق هذين الشخصين على الأراضي اللبنانية، يمكنه الادعاء أمام المراجع المختصة، أو الكشف عنها بدلا من نشر معلومات مغلوطة هدفها تشويه صورة الأمن والقضاء".
