أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "موضوع معالجة المعابر غير الشرعية أصبح ملزمًا للحكومة، بعد أن أظهرت كلّ إحصاءات ​الموازنة​ والتقارير، مدى الخسارة الّتي تلحقها ب​الاقتصاد​، وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة".