أكّد وزير المال الأسبق دميانوس قطار "أهميّة إقرار الموازنة الجديدة لتحديد الواردات والنفقات وضبطها"، لافتًا إلى أنّ "السياسيين يخشون تكرار تجربة موازنة عام 2018 الّتي فاقت الأزمة الماليّة والاقتصاديّة. وموزانة 2019 ليست موزانة لإدارة الأزمة، بل مسعى سياسي لعدم تكرار موازنة 2018". وبيّن أنّ "النقاش الطويل كان هدفه إقناع السياسيين بعضهم لبعض كي لا تتكرّر موزانة تفاقم الأزمة".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "الأشهر الستة المتبقية من العام الحالي ستكون للمحاسبة المالية وستحدّد مدى التزام المسؤولين وجديّتهم بما أُقرّ في الموازنة لجهة عدم تخطّي السقوف المالية المحدّدة إلّا في حالة الحرب لا سمح الله، وإنهاء قطع الحساب". ونوّه إلى أنّ "ضغط الشارع منع النواب من قضم حقوق الموظّفين والعسكريين في الموازنة الجديدة، ونتوقّع أن يبدأ المجتمع الدولي بمراقبة أداء الحكومة ومدى التزامها ببنود الموازنة".
وشدّد قطار على أنّ "مرض اللبنانيين الاقتصادي الحالي، وهو مرض تراكمي ومزمن، هو الاستهلاك عبر الاستدانة المفرطة. يجب أن يستعيد اللبنانيون مرحلة وعي أنّ الاستهلاك عبر الاستدانة المفرطة، مهلك"، معربًا عن اعتقاده أنّه "لا يوجد أي سلطة يمكنها، في ظلّ نظام الاقتصاد الحر، أن تفرض على المصارف الاكتتاب بخسائر".
وذكر أنّ "تجربة الدولة اللبنانية مع التزام الطبقة السياسيّة بالإصلاحات، لم تكن جيّدة"، مشيرًا إلى أنّ "حاكمية "مصرف لبنان" والقطاع المصرفيتمكّنا من امتصاص العقوبات الأميركية على لبنان وضبط تداعياتها، ونستغرب فرض عقوبات جديدة على نائبين لبنانيين الأمر الّذي سيؤدّي إلى مزيد من الإرباك والإحراج الداخليين". وأوضح "أنّنا نحن وأوروبا لا نصنّف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، ونعترض بالمبدأ على كلّ ما يمسّ الشخص المُنتخب بإرادة شعبيّة، ولا يمكن أن نتوجّه إليه بهذه الحديّة".
ووصف الكهرباء بـ"مسخرة لبنان التاريخيّة، الّتي تسبّبت بمليارات دولار من الدين"، محذّرًا من "التهرب من الالتزامات الموجودة في خطة الكهرباء والموازنة الجديدة".
وحول إجراءات وزارة العمل الأخيرة، طالب قطار بـ"البحث عن التوازن الّذي تؤمّنه العمالة الفلسطينية، ووضع لائحة جديدة للمهن الّتي يحتاج لبنان إلى دعم العمال الفلسطينيين فيها والسير على أساسها.
