أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام "حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم".
وفي بيان لها، أشارت إلى أنه "بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة"، لافتة إلى أن "نواب الأمة جعلوا من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة".
واستغربت الرابطة "سياسة صم الآذان عن باقي مطالب الموظفين المحقة والالتفاف على وعود قطعت ثم تم الإعراض عنها تحت قبة البرلمان، دون انكار دعم بعض النواب الذين نجل ونحترم، في لجنة المال والموازنة وهم قلة في اسقاط مواد قانونية ومالية كارثية على الادارة العامة والموظفين على السواء"، مستنكرة "ما ورد في قانون الموازنة لجهة المساس بحقوق الموظفين المكتسبة ونظامهم التقاعدي وإجازاتهم ورواتب المتقاعدين، في حين كان الواجب إنصافهم ورفع الغبن عنهم، وإعطاؤهم البدل العادل لزيادة ساعات العمل".
ودانت "سياسة إفراغ الإدارة العامة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني بمقدار ما تدين سياسة إفقار المجتمع لحساب قلة قليلة من المرابين"، داعية "للاسراع في تحويل الأموال لحساب تعاونية موظفي الدولة ليتسنى لها دفع حقوق المنتسبين الذين ينتظرون قبض حقوقهم المتأخرة".
وأكدت "البقاء على العهد والوعد في الدفاع عن مصالح المجتمع وعن حقوق الموظفين خاصة وعن إدارة عامة فاعلة ومنتجة مهما بلغت الصعاب ومهما عظمت التحديات ومواصلة تحركاتها بكل السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك السعي لتأمين الطعن أمام المجلس الدستوري".
ودعت الموظفين "لعقد جمعيات عمومية في الوزارات والمحافظات كافة، لتدارس التوصيات الملائمة للتحركات المقبلة".
