شدد وزير المالية علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، على أن ملف المعابر غير الشرعية تحدي حقيقي أمام السلطة والدولة، مشيراً إلى أننا "واجهنا الارهاب وضبطنا حدودنا، لا يمكن أن لا نستطيع خوض هذه المعركة التي تهدد إستقرار لبنان، من خلال ترك هذا العدد من المعابر التي هي مفتاح للتهريب".
وتحدث خليل عن أهمية بعض ما أقر في موازنة العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إقتراحات بعضها أقر وبعضها لم يقر، ويجب فرض رقابة حقيقية على كل المؤسسات التي تدير مال عام، قائلاً: "هكذا نقفل باب المحميات".
وشدد خليل على أننا "خطونا خطوة إيجابية رغم كل الكلام الذي قيل حول الموازنة"، لافتاً إلى أنها تتضمن "إجراءات جدية تفتح المجال أمام المرحلة المقبلة".
ودعا خليل كل القوى والفاعليات إلى المساهمة في صياغة أفكار لموازنة العام 2020، مذكراً بأنه سبق له أن وعد بتقديمها قبل موعدها الدستوري في نهاية شهر آب المقبل.
وأكد وزير المالية أن الموازنة محطة، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية على الحكومة والمجلس النيابي، بالنظر إلى الحاجة إلى إقرار جملة من التشريعات والقوانين، سائلاً: "أين هي الضريبة التي تمس جيوب المواطنين؟".
