ذكرت معلومات لصحيفة الجمهورية، انّ حركة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم امس، تمحورت حول مراجعة آخر المخارج المقترحة بشأن تسليم المتورطين في حادثة قبرشمون من طرفي الإشكال والأهالي الذين شاركوا في اطلاق النار. وذلك من اجل استكمال التحقيقات الجارية في هذا الملف واحالته في المرحلة الأولى الى المحكمة العسكرية التي ستقرر مدى اختصاصها، او احالته الى القضاء العادي، او ربما الى المجلس العدلي إذا ثبت توفر المقومات التي يمكن ان تقوده في هذا الإتجاه.
وعلمت "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصل باللواء إبراهيم السبت الماضي، وسأله عن نتائج مساعيه فأبلغه بأنه ما يزال ينتظر أجوبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، للتفاهم على خطة تسليم المطلوبين من الحزب الديمقراطي اللبناني وما تبقّى من المطلوبين الإشتراكيين لتنطلق التحقيقات القضائية.
وفي المعلومات انّ اللواء ابراهيم سيواصل اتصالاته في الساعات المقبلة بدفع من رئيس الجمهورية الذي يراهن على اتصالاته لتوفير مخرج لحادثة قبرشمون يفتح الطريق أمام استئناف جلسات الحكومة.
