أكد رئيس ​لجنة الدفاع​ النائب ​سمير الجسر​ بعد اجتماع للجنة للاستماع الى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بخصوص الشكوى المقدمة منه الى وزير ​العدل​ ​البرت سرحان​ حول حصول مخالفات في ملف ​المدرسة الحربية​ إلى أنه "كان للجنة اليوم شرف استضافة بوصعب للاستفسار عن ملف الإحالة على وزارة العدل، نحن في بداية الجلسة كنا واضحين في أنها محاولة استفسار واستفهام منه عن ملف معين، وليست عملية مساءلة. ونعرف ان المساءلة تتم في الهيئة العامة، سواء بالسؤال او بالاستجواب، لكن ما لفتنا الى هذا الامر ونراجع فيه ليس مسالة اشخاص معنيين، القضية مبدئية بالكامل، ولو كنت مكانه في أي ملف يحمل التباسات، أحيله على الجهة المعنية، وبالنتيجة الوزير ليس صندوق بريد، المفروض ان يتحقق بالحد الادنى من اي امر موجود، بدون شك لقد قدم له ملف، وهذا الملف ربما يتضمن خمسة عناصر من الثغرات، ولفتنا انه خرجت الى الاعلام اتهامات لأناس مشهود لهم باخلاقهم. لا اريد ان استبق ​التفتيش القضائي​ ولا ​القضاء​، ولكن هناك أناس يحتاجون الى تنويه ولا أريد أن أستبق القضاء، ونحن لدينا ثقة به، وان شاء الله التفتيش يصل الى نتيجة، لكن نخشى ضياع هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "الجو كان جيدا وكان هناك صراحة، والوزير أظهر ما لديه وانا شخصيا ربما وقعت في خطأ، لأنه تبين ان معاليه لم يحول اسماء معينة، بل احال ملفا، وهذا امر مهم، ومن المؤسف ان وسائل الاعلام نقلت اسماء، نحن لا ندافع عن احد، والمتورط لا أحد منا سيدافع عنه"، مشيراً إلى أن "مسألة ان القاضي يدافع عن نفسه هذا امر طبيعي، وخصوصا اذا كانت سمعته جيدة، اليوم في قضيتنا لفتنا انتباهه ان طريقة المتابعة ممكن ان تضيعها، مثلا هناك قضية تتعلق بتبييض الاموال وهذه القضية ليست من صلاحية المحكمة العسكرية".