شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن "هدم المباني السكينة في وادي الحمص بمدينة القدس المحتلة، يعدّ جريمة حرب، وهو انتهاك للقانون الدولي والإنساني"، مشيراً إلى أن "معظم المباني التي تم هدمها والمهددة بالهدم، تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب"، وبالتالي فإن الاحتلال قد ألغى بذلك تصنيفات المناطق".
ولفت إلى أن "من جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعدما فرض الاحتلال واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي"، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بـ"التصدي للتهجير القسري الذي ينفذه الجانب الإسرائيلي بدعم مطلق من الإدارة الأميركية".
أشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى الملف الذي سبق أن تقدمت به الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية".
