رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في حديث إذاعي ان "الموازنة لا تعكس قرارات وإجراءات تشجّع الإستثمار بل هدفها تقشفي يتمثل بتخفيض العجز للناتج القومي حتى نتمكن من الإقتراض من المجتمع الدولي"، متمنيا "أن نرى خطوات تطبيقية من اليوم وحتى نهاية العام وسنرى ان كان المجتمع الدولي سيقتنع أم لا، ولكن ما هو أكيد أن هذه الموازنة بالنسبة للمستثمرين ليست كافية".
وعمّا إذا كانت الحكومة ستتمكن من خفض العجز الى 6.9%، استبعد خوري ذلك قائلاً: " أعتقد أنه يمكننا الوصول الى نسبة 9 أو 9.5%، وهو أمر جيد"، موضحاً "أن ما تبقّى من العام ليس إلا 5 أشهر والإيرادات من المتوقع أن تكون أقل لأن الضرائب على القطاع الخاص منخفضة نتيجة تراجع الأرباح، بالإضافة الى أن ما كانوا يعتمدون عليه من عملية الـ Swap لن يحصل"، مضيفاً: "أما بخصوص اجراءات ضبط الهدر فلا أعلم ان كان سيتفّذ".
واعتبر خوري ان "الموضوع الآخر الذي كان يجب أن يحصل هو خفض الرواتب في القطاع العام، نعم هو قرار غير شعبوي ولكن كان يجب اتخاذه".
لمقراءة المقابلة كاملة، انقرهنا.
