أكدت مصادر مطلعة لقناة "المنار" ان "ملف حادثة قبرشمون يقع بين شقين، الاول متعلق بالاختصاص القضائي حيث أن الملف أحيل إلى المحكمة العسكرية حيث يجب أن يكون وهو المسار الطبيعي لهذ النوع من المشاكل أي اطلاق نار واشتباك مسلح"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكن ابقاء الملف لدى الاجهزة الامنية حاصة بعد تمنع بعض المسؤولين عن تسليم بعض المطلوبين لاستكمال التحقيق".
ولفتت إلى أن "الشق الثاني هو عقد جلسة لمجلس الوزراء والجميع يريد عقد جلسة هذا الاسبوع ولكن أمام هذا الموضوع عقبات، فرئيس الجمهورية ميشال عون يريد عقدها ورئيس الحكومة سعد الحريري أيضا ولكن اشترط أن تكون الاجواء هادئة",
