أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ "اننا نحن حريصون على البلد وعلى تفعيل عمل ​مجلس الوزراء​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له عقب لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ أوضح الغريب أنه "بالتوصيف الجرمي قضية حادثة ​قبرشمون​ يجب ان تحال على ​المجلس العدلي​"، لافتاً الى أن "الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر"، مشدداً على "أننا منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر".

وأشار الى ان "الحريري مع التوافق على الحلول ونحن كذلك، وبنهاية المطاف هناك حكومة تقرر"، مشدداً على "اننا مصرون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي وهذا حقنا، وهناك مساع لتدوير بعض الزوايا".

وأكد أن "هناك جريمة حصلت ومن الطبيعي أن تحال للمجلس العدلي والمجلس هذا هو محكمة تتبع للقضاء اللبناني وهو ليس محكمة دولية أو عرفية"، مشيراً الى ان "المجلس العدلي هو محكمة لاجراء التحقيق وليس حكما والبريء لا يخشى اي شيء ونحن لا نستبق المسار بهذا الأمر"، مشيراً الى أنه "اليوم احيلت القضية الى المحكمة العسكرية وهذه خطوة مهمة ولكن لا تغني عن المجلس العدلي".

واكد الغريب أن "هناك مبدأ، فهناك وزير تعرض لكمين ومحاولة اغتيال ومن الطبيعي أن يطرح الموضوع بمحلس الوزراء واحالته الى المجلس العدلي"، معتبراً ان "هناك ممارسات معينة بالبلد، ونريد ان نصوت على طريقة حياة لنعيش فيها معا".

وشدد على انه "لا يمكن الا ان يتم طرح هذا الملف على التصويت، واذا تعذر التوافق نحن مع التوافق المسبق"، مؤكداً "اننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي من احد على الاطلاق".