اشارت اوساط "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يتعامل مع ملف حادثة قبرشمون وفقاً لقاعدة ترتيب تسوية تستبق التحقيق وتتجاوزه، وهذا ما يرفضه الرئيس ميشال عون الذي لا يؤمن بالتسويات على حساب العدالة".
ودعت الاوساط الى "التوقف عند عدم مطالبة التيار بالإحالة الى المجلس العدلي والتمسك بالتحقيق لفرز الحادثة من المصدر، فإذا تبيّن أنّها مدبّرة تحال الى المجلس العدلي واذا تبيَّن انها عرضية تحال الى القضاء العادي".
وعن تمسّك النائب طلال ارسلان بالمجلس العدلي، أكدت الأوساط ان "هذا شأن ارسلان، اما موقف التيار والرئيس عون فهو معروف، لأنّ ارسلان لم يكن مستهدَفاً بالحادثة، بل الوزير جبران باسيل، ولن نقبل أن يدخل جنبلاط الملف في نفق التمييع والتسويات، ونصرّ على آلية الحل التي تبدأ بتسليم جميع المطلوبين".
