لفتت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، الى ان "ما يسمى بالاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين Fenasol والتي تنتحل صفة تمثيل عاملات المنازل والتي كانت قد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لها من وزارة العمل وتم رفض طلبها لعدم قانونيته ورغم ذلك ما زالت تمارس عملها المشبوه بطريقة غير قانونية وغير شرعية بتشجيعها العاملات للإقدام على العمل بطرق غير قانونية عدا عن مزاحمتهم للعمال اللبنانيين بأعمال حصر قانون العمل ممارستها باللبنانيين فقط حسب لوائح وزارة العمل والتي لا يحترمها الاتحاد المذكور ولا يتطابق مع اسمه كإتحاد عمالي للدفاع عن العامل اللبناني متحدية الدولة وتشريعاتها وترتكب من خلال كثير من مواقفها إساءات الى سمعة بلدنا وشعبنا ظلماً وتشهيراً على صعيد محلي ودولي من دون اي محاسبة وتنبيه، ورد في بيان لها تطاول وإتهام غير صحيح وغير اخلاقي بحق مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية التي تعمل بترخيص صادر عن وزارة العمل وتحت رعايتها وتحت سقف القانون اتهمتها فيه بالاتجار بالبشر وتجارة الفيز".
واستنكرت النقابة هذا التصرف وهذا الكلام الغير مسؤول والذي له فقط غايات استرزاقية واستغلالية كما جرت العادة لديهم، مؤكدة ان "عملنا هو عمل شرعي وقانوني يلبي حاجات عاملات يردن العمل بشكل شريف لإعالة عائلاتهم نقوم بتأمين فرصاً شريفة لهم وكذلك يلبي حاجات عائلات لبنانية تحتاج لهذه الفئة من العمالة تقوم بتوظيفها بما يتلائم مع القوانين والأعراف المرعية الإجراء ومن يقم من المكاتب بمخالفة القوانين تعمل وزارة العمل على أخذ الإجراءات اللازمة بحقه وهذا ما يحدث دائماً , ونقوم اليوم كنقابة اصحاب المكاتب ووزارة العمل بالعمل على تطوير هذا القطاع وتفعيل الإجراءات التي تؤمن أقصى حد من الحماية والعدالة لعاملات المنازل بتوجه من معالي وزير العمل الأستاذ كميل ابو سليمان والذي يولي هذا الأمر عناية كبيرة ويؤكد دائماً على وجوب تطبيق المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه عاملات المنازل".
إن نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية إذ تكرر استنكارها وشجبها لهذا التطاول والإتهام وتؤكد بأن عمل المكاتب الذي يسير بهدى مدونة قواعد السلوك التي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية هو عمل شرعي وقانوني نمارسه في العلن وتحت نظر السلطات اللبنانية وبتعاون دائم مع المنظمات الدولية والمحلية الفعلية وليس كبعض المنظمات الوهمية التي تدعي الإنسانية وتتهم الشرفاء بالاتجار بالبشر كذباً وتطاولاً وتدعي الدفاع عن حقوق المظلومين زوراً في مؤتمراتها الإستعراضية في الفنادق ذات الخمسة نجوم وعلى الموائد الفارهة وتمارس عملية الاتجار بقضايا البشر في السر والعلن دون حياء او خجل وبهذه المناسبة ندعو وزارة الداخلية الى مراجعة عمل هؤلاء ووضع حداً لهم ولإساءاتهم لوطننا وشعبنا وكما ندعو وزارة العمل الى استبعاد مثل هذه المنظمات والجمعيات الوهمية عن المشاركة باي نشاط نيته صادقة بتحسين ظروف العمال ولكنها تتناقض مع نواياهم باستغلال بعض معانات العمال بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وإعلامية كاذبة .
نحن كنقابة راسخة تمثل قطاعاً شريفاً وشرعياً ليس كغيرنا وإنجازاتها لا يمكن نكرانها على صعيد العمل على تحسين ظروف العاملات منذ إنشاءها ليست بحاجة لشهادة من هم مشكوك بتحركهم وعملهم ونترك أمر محاسبتهم للقانون وللعمال اللبنانيين وغير اللبنانيين الساعين للعمل وتحصيل لقمة عيشهم بكل شرف والعمل تحت سقف القانون وإحترامه والذين هم أول ضحايا مثل هكذا إتحادات وهمية ليس فيها من الدفاع عن العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين إلا ألإسم فقط .
