أكّد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، أنّ "مسألة علاج مشكلة ​نهر الليطاني​ أساسيّة والجميع يؤكّد هذا الأمر، وأضع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في مختلف التطوّرات بهذا الشأن"، مشدّدًا على أنّ "الأمر يرقى إلى درجة الكارثة الوطنيّة، فمَن لا يتأثّر مباشرة من الوضع البيئي الكارثي لنهر االيطاني ربّما يتأثّر بشكلٍ آخر من خلال المياه الجوفيّة والمزروعات". ولفت إلى أنّ "​وزارة الصناعة​ سبق أن أكّدت التزامها الوصول إلى صفر تلوّث صناعي في نهر الليطاني، وهذا الأمر الهدف منه رفع ​التلوث​ الصناعي عن النهر وإعطاء رسالة عكسيّة ومثال آخر للوزارات الأُخرى لكي تتصرّف بالشكل ذاته".

وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "نهر الليطاني يُمكن أن يكون موردًا اقتصاديًّا كبيرًا في حال الإهتمام به كما يجب ورفع التلوّث عنه، بدل أن يبقى عبئًا على أهالي المنطقة كما هو حاصل اليوم"، مبيّنًا "أنّنا لا يمكننا أن ننفي أو نؤكّد ما إذا كان التلوث هو المسبّب للأمراض و​السرطان​". وذكر "أنّني عندما كنت وزيرًا للصحة، أجرينا فحوصات على المزروعات والمياه، وكانت نسبة الملوثات الصناعية والمواد الثقيلة، 20 و30 مرّة أكثر من المعدّل. حجم الضرر عال، بخاصّة أنّ حوض الليطاني يشكّل 22 بالمئة من مساحة ​لبنان​".

ونوّه أبو فاعور إلى "أنّنا شكّلنا لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة و"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، وقد نزل على الأرض وكشف وقيّم المخاطر ووضع خطّة عمل، وأصدرنا قرارًا بتنبيه المصانع كافّة ضمن محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​ بضرورة الالتزام بالشروط البيئيّة. كما حدّدنا مهلًا زمنيّة للمصانع وفق الفئات، وهي مهل نهائيّة غير قابلة للتجديد، لتسوية أوضاعهم على أن يُسار بعدها إلى إقفال المصانع والمؤسّسات الصناعيّة المخالفة".

وفسّر أنّ "المصانع من الفئتين الأولى والثانية أُمهلت 6 أشهر، تنتهي في 28 أيلول المقبل، والمصانع من الفئة الثالثة أُمهلت حتّى 28 تموز الحالي، أمّا مصانع الفئتين الرابعة والخامسة فقد انتهت المهلة المُعطاة لهم في 28 حزيران"، مؤكّدًا أنّ "المهل كانت أكثر من كافية لكلّ صناعي راغب في معالجة مشكلة التلوث الصناعي".

وأعلن أنّ "بعد انتهاء المهلة المحدّدة للمصانع من الفئتين الرابعة والخامسة، تمّ الكشف على 63 مصنعًا في أقضية زحلة وبعلبك و​البقاع الغربي​، وقد تبيّن أنّ 49 مصنعًا منهم وضعوا محطات تكرير، وهذا إنجاز قياسي. في حين أنّ عددًا آخر من المصانع، "ولا كأنّه في دولة وضرر ومطالبة"، فلم يلتزموا واعتبروا أنّهم غير معنيّين بالمهلة، واستمرّوا بتصريف السوائل و​النفايات​ على نهر الليطاني". وأشار إلى أنّه "يجري حاليًّا الكشف على المحطات في المصانع الـ49، ونفحص المياه بعد علاجها لنرى إذا كانت تستوفي الشروط. إذا كانت لا تستوفيها، فسنعطي الماصنع الإرشادات لتوضيح كيفيّة العلاج، إلّا في حالات الغش الشديد".

كما جزم أبو فاعور أنّ "الكشف لن يكون مرةّ واحدة، بل سيبقى دوريًّا. فرق وزارة الصناعة و​وزارة البيئة​ و​مصلحة الليطاني​ ستبقى موجودة بشكل دائم"، مركّزًا على "أنّنا مضطرّون إلى إقفال المؤسسات الصناعية الّتي لم تلتزم بالمعايير والشروط، وسيكون هذا الإقفال مؤقتًا إلى حين تسوية أوضاعها؛ واتّخذنا هذا القرار مرغمين بعد أن أنذرناهم مرّات عدّة". وأفاد بأنّه "سيتمّ العودة عن قرار الإقفال بمجرّد البدء بإجراءات رفع الضرر".

وبيّن أنّ "بالنسبة إلى المؤسسات النصاعية من الفئة الثالثة، فبعد أيام عدةّ تنتهي المهلة الممنوحة لهم، وستكشف الفرق المعنيّة عليهم، وتأخذ العيّنات اللازمة؛ ونأمل في نهاية الصيف أن نكون قد رفعنا الضرر الصناعي عن نهر الليطاني".

أمّا في حادثة البساتين، فقد كشف "أنّنا سمعنا بتحويل الملف إلى ​المحكمة العسكرية​ عبر الإعلام، ونحن نثق بالمحكمة العسكرية، لكن إذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية لسلوك طريق مختصرة نحو ​المجلس العدلي​، فهو واهم". وأوضح أنّ "الحريري يبذل جهودًا لتسهيل الأمر، ونأمل من الجميع التجاوب معه. نحن لا نقبل بمنطق الاشتراط أن يوضع ملف ​المجلس العسكري​ على جدول جلسة أعمال الحكومة. وقد تمادى التعطيل إلى أن وصل إلى أمر يسيء إلى كلّ اللبنانيين ويهدّد مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي".

وشدّد أبو فاعور على "أنّنا لم نعتبر يومًا أن حصاتنا آتية من مواقعنا النيابيّة أو الوزاريّة، بل من مسلكيّتنا وجمهورنا وقاعدتنا، وإذا أحد يمكنه أن يتجاوز هذه الحصانة، فليقم بذلك. لا شيء يدعو للذهاب إلى المجلس العدلي"، لافتًا إلى أنّ "بالنسبة لفكرة محاولة الاغتيال، فقد بلغ السخف وكأنّ الرئيس الراحل جون كيندي كان يسير ويلقي التحية، وأقدم أحدهم على ​إطلاق النار​ عليه". وسأل: "لماذا الجهات الأُخرى المعنيّة لم تسلّم بعد المطلوبين؟".