أكد رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ بعد جلسة للجنة حضرها وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، أن "التركيز كان على موضوع التهرب والتهريب الجمركي، والجلستين مع الوزيرين كانتا مفيدتين لأنه تم توضيح الصورة الكاملة للوضع الحالي الموجود، وتم وضع نوع من خارطة طريق لكيفية التعاطي مع هذا الموضوع"، مشدداً على أن "الكلام عن 136 معبر في الاعلام، تبين فعلياً أنه قد يكون صحيحاً، لكن عدداً من هذه المعابر لا تشكل خطراً جدياً، وبحسب ​وزارة الدفاع​ بين مديرية المخابرات ومديرية العمليات، تبين أن الوضع الحدودي مفصل بدقة كبيرة، ووزير الدفاع قدم لوائح مفصلة عن المعابر والبضائع التي تهرب عبرها والكمية، وبالتالي لم نعد نتكلم عن أمور غامضة".

ولفت إلى أن "المعابر التي تشكل تهديداً فعلياً فيما يتعلق بموضوع التهريب هي ما بين 10 و15 معبر كبير، وهناك معابر أقل حجماً، وهذه المعابر هي ما يمكن أن نتكلم عنه لناحية التهريب الجمركي"، كاشفاً أن "وزارة الدفاع باشرت بعد العمل الميداني بوضع خطة لكيفية التعاطي بهذا الموضوع، وهي خطة وُضعت خطوطها العريضة، وستُرسل لمجلس الوزراء ليتم إقرارها، مضيفاً أنه من شهرين حتى اليوم هناك 315 عملية تهريب تم ضبطها، و499 شخص كانوا يقومون بهذا التهريب تم القاء القبض عليهم، فيما الضرر قائم بنوع خاص على المزارع اللبناني، من خلال البضائع التي تدخل والتي تضارب على البضائع اللبنانية".

وأشار إلى أن "حجم هذا التهريب عند الحدود هو حجم يقدر ب 10 أو كحد أقصى 15 في المئة من التهريب الجمركي، مما يدل على أننا إن أردنا أن نعالج هذا الموضوع على مستوى الدولة، يجب أن نذهب إلى التهرب الجمركي، فالحجم الكبير يبقى بالتهرب الجمركي، وهو الذي يحصل على المعابر الشرعية، بنسبة 80 بالمئة تقريباً أو أكثر، كتهرب جمركي وليس تهريب جمركي".

وعن المعالجات، أكد عدوان أن "هناك خطة بالنسبة لضبط الحدود، وبدأ تنفيذ جزء منها وستستكمل، إضافة إلى عمل معلوماتي استخباراتي طُلب من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية والبلديات، لناحية مكافحة المهربين والبضائع المهربة وهناك تعديلات قانونية لجهة تشديد العقوبة، مشدداً على أهمية أن تتعدل القوانين، لكي تكون العقوبات بحق المهربين والغرامات كافية للردع، فهناك كلام كثير عن مهربين يتم توقيفهم، ومن ثم يطلق سراحهم بعد شهر أو شهرين، ويكرروا العمل الذي كانوا يقومون به".

وكشف أنه "في الاسبوع القادم ستُوجه دعوة لوزير المال وللمجلس الأعلى للجمارك، ولمدير عام ​الجمارك​، إذ إن العمل يجب أن يذهب للجمارك لكي يقوموا بدورهم"، مؤكداً أن "موضوع التهرب والتهريب الجمركي، فُتح وسيُتابع أسبوعياً، واللجنة تنوي أن تنتهي منه خلال اسابيع لتعطي الناس النتائج فيما التعاون كامل مع وزارة الدفاع، التي قدمت كل التفاصيل، والشرح الذي قُدم اليوم يدل على مستوى الحرفية الموجودة عند الجيش اللبناني، وعلى اللبنانيين أن يفخروا بجيشهم الذي يقوم بدوره، مضيفاً أنهم أخذوا وعداً من وزير الدفاع ان الجيش سيسيطر على الوضع في موضوع المعابر غير الشرعية، خلال اسابيع وليس سنوات".