صوّت البرلمان ​المغرب​ي لصالح قانون يقضي باعتماد لغات أجنبية في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية، وهو الموضوع الذي أثار جدلاً وانقساماً لأشهر، حيث اعتبره معارضوه موجهًا ضد ​اللغة​ العربية لصالح الفرنسية ورأوا فيه استهدافا لها لحساب "لوبي فرانكفوني" ودعوا لمعارضته بشدة.

وأقر ​مجلس النواب​ مشروع القانون بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت. ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في ​الجريدة الرسمية​.

ويندرج هذا النص ضمن "قانون إطار" يهدف إلى إصلاح التعليم في المغرب.

وتقضي إحدى مواد القانون باعتماد اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى في البلاد، بهدف تحضير التلاميذ بشكل أفضل لمرحلة ​التعليم العالي​ الذي يقدم بالفرنسية في غالبية الاختصاصات.