أشار النائب في كتلة "المستقبل" ​سمير الجسر​ الى أن الاتصالات لا تزال مستمرة وناشطة لحل الأزمة التي نتجت عن حادثة ​قبرشمون​ وأدت لعدم انعقاد مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية، لافتا الى انه في فترة من الفترات كان من الحكمة في مكان عدم الدعوة لجلسة لأن الجو كان متشنجا، أما اليوم فالميل هو للتهدئة رغم عدم وصول الامور بعد الى خواتيمها، ولدى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الرغبة بانعقاد الحكومة بأسرع وقت ممكن للبت بالمشاريع المستعجلة، وأبرزها المرتبطة بـ"سيدر" و​الموازنة​ كما بالمراكز الشاغرة الواجب ان تلحظها التعيينات لأن البلد لا يعمل من دون ادارات فاعلة.
ورفض الجسر في حديث لـ"النشرة" تحميل تعطيل العمل الحكومي لفريق من الفرقاء، مشيرا الى ان الوقت ليس مناسبا على الاطلاق لتوزيع المسؤوليات، وعلى الجميع أن يستشعر مصلحة البلد بعيدا عن بعض الحزازيات التي ليس منها فائدة.
وعما اذا كان الحريري سيطرح احالة حادثة قبرشمون الى المجلس لعدلي على التصويت في مجلس الوزراء، أوضح الجسر ان رئيس الحكومة هو من يعدّ جدول اعمال مجلس الوزراء، ويحق لرئيس الحكومة وحده أن يطرح ملفّات من خارج الجدول، واذا حصل ذلك ما المشكل اذا أحيل الموضوع على التصويت؟.
وتطرّق الجسر لموضوع الموازنة، فاعتبر أن "ما تم انجازه فيها جيد وان كنا نعي انها لن تلبي كل الطموحات" معتبرا "اننا في النهاية في ظل حكومة ائتلافية، وقد عقدت الكثير من الجلسات حتى اتفقت مكوناتها على مشروع الموازنة الذي تم رفعه الى مجلس النواب، ونعتقد أنه تضمن عدة أمور اصلاحية". وقال: "كما ان مجلس النواب قام بدوره لجهة العمل على تخفيض اضافي للانفاق، وان كنا لا نعتقد أنه بتخفيض موازنة ​مجلس الانماء والاعمار​ هناك رؤية بعيدة الأمد، خاصة وان هذا المجلس يمول بما نسبته 85% من الصناديق المانحة، فيما تموّل الدولة 15% من المشاريع التي ينفّذها، وبالتالي فان تخفيض ميزانيته تهدد بوقف العمل بعدد من المشاريع نحن بأمس الحاجة اليها في المرحلة الراهنة".
وتناول الجسر موضوع العمالة الفلسطينية في ظل استمرار الاضراب والاحتجاجات في المخيّمات، فأشار الى انه بحث مع وزير العمل في الملف وقد أكد له انه ينفذ القانون، وقال: "لكن كل وزراء العمل الذين تعاقبوا منذ العام 2010 على الوزارة أدركوا وجود خلل ما لذلك لم يشددوا على موضوع حصول ​اللاجئين الفلسطينيين​ على اجازات عمل".
ودعا الجسر للبحث عن مخرج قانوني مناسب، سواء استدعى ذلك تعديل المرسوم التنظيمي او ايّ حلّ آخر، لأنّه في النهاية لا يوجد ايّ فريق لبناني يسعى لقطع الطريق على عمل الفلسطينيين في لبنان وتجويعهم.