أوضحت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ابلغ الى الرئيس ميشال عون أنّ المخارج المقترحة حتى الآن لم تؤت ثمارها، لأنّ المواقف مما هو مطروح لم تتبدل بعد، خصوصاً إزاء موضوع إحالة الملف الى القضاء العسكري إذ بات أسير مواقف وقراءات متناقضة.
وفي المعلومات المتداولة انّ رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان اعتبر خطوة ترك القضية للمحكمة العسكرية تشكّل محطة على طريق إحالتها الى المجلس العدلي، التي يصرّ عليها.