أوضحت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ابلغ الى ​الرئيس ميشال عون​ أنّ المخارج المقترحة حتى الآن لم تؤت ثمارها، لأنّ المواقف مما هو مطروح لم تتبدل بعد، خصوصاً إزاء موضوع إحالة الملف الى ​القضاء العسكري​ إذ بات أسير مواقف وقراءات متناقضة.

وفي المعلومات المتداولة انّ رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​ اعتبر خطوة ترك القضية للمحكمة العسكرية تشكّل محطة على طريق إحالتها الى ​المجلس العدلي​، التي يصرّ عليها.