اوضحت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" أنّ الهدف الاساسي في الملف القضائي لحادثة قبرشمون هو المحاسبة، "فالمجلس العدلي هو وسيلة لكنّ المحاسبة هي الاساس". وأضافت: "تضامَنّا مع النائب طلال ارسلان في مطلبه، لكن هذا المطلب غير قابل للتحقيق في النهاية، ولا يمكن الاستمرار في شلّ الحكومة والبلد".
وشدّدت المصادر على أن "لا مساومة على دماء الشهداء، لكن يجب التطلّع الى الشلل الحكومي وكلفته على البلد، ولا بدّ من مخرج".
وكشفت أنّ البحث عن هذا المخرج هو قيد التداول اليوم في المبادرة التي يديرها رئيس الجمهورية ويشترك فيها اللواء ابراهيم، "فالبلد محكوم بالتسوية والجميع يجب أن يقتربوا خطوة نحو الحلّ، لكن الأكيد أن لا مساومة على المحاسبة، ولا يمكن أن يصدر عن "التيار الوطني الحرّ" موقف مُتمايز عن المير، بل في حال صدوره سيكون بالتنسيق مع ارسلان بطبيعة الحال".
