اكدت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" تعليقا على اجراءات وزارة العمل تجاه العمالة الفلسطينية ان "هناك قانون يجب أن يُطبّق وهذا القانون يُطبّق لمصلحة اللاجئ الفلسطيني وليس العكس، لأنه يفتح مجالات عمل قانونية أمامه"، مشدّدة على أنّ "وزير القوات كميل أبو سليمان هو وزير مواجهة صفقة القرن والتوطين. وهو يلتزم القوانين اللبنانية ولا يطبّق قراراً متصلاً بوزارته إنما يطبّق قانوناً أقرّه مجلس النواب".
أما ما يُحكى عن تزامن إجراءات وزارة العمل مع "صفقة القرن" أو غيرها من التطورات الإقليمية، فأكدت المصادر القواتية أنّه "من غير المسموح بقاء لبنان في حالة التسيُّب القائمة، وتطبيق وزير العمل القانون لا يمتّ بصلة إلى أيِّ خلفية سياسية، خصوصاً أنّ علاقة القوات بالسلطة الفلسطينية الشرعية معروفة، ويجب ألّا يربط تطبيق القانون اللبناني بأيِّ استحقاق خارجي".
وأوضحت أنّ "توقيت وزير العمل يتعلّق بوزارته، انطلاقاً من توقيت تسلّمه هذه الوزارة ونيل الحكومة الثقة، ثمّ وضعه خططاً لتطبيق كلّ ما هو متصل بوزارة العمل، إن على مستوى العمالة اللبنانية أو العمالة الأجنبية أو العمالة المتصلة باللاجئين الذين لديهم خصوصية".
ورفضت ربط الموضوع بـ"صفقة القرن"، رافضة "ما يُحكى عن خلفية مؤامراتية وربط هذا الإجراء بتوقيت إقليمي"، مشيرةً إلى أنّ "التوقيت لبناني انطلاقاً من مسألتين أساسيتين: الأولى، تتعلق بالقانون فوزير العمل يطبّق قانوناً أقرّه البرلمان. والثانية، تتعلق بالمطالبات الكبيرة والكثيفة من العمال اللبنانيين في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان. فهناك شكوى كبيرة للبنانيين بأنّ العمالة الأجنبية، أكانت سورية أو فلسطينية أو غير ذلك، تأخذ فرص العمل من أمام العامل اللبناني. وبالتالي أمام كلّ هذه المطالبات ذهب الوزير في اتجاه ما يجب تطبيقه بديهياً وتلقائياً".
وأملت "أن تؤخذ كل هذه المعطيات في الإعتبار بعيداً من منطق المؤامرات ومن منطق التأويل والتضليل، فالمسألة برمتها تنحصر بتطبيق قانون العمل اللبناني، ولا يستطيع أحد أن يزايد على «القوات اللبنانية» بعلاقتها مع القيادة الفلسطينية أو بحرصها على قيام الدولة في لبنان. فالمسألة تتعلّق بالدولة اللبنانية وقراراتها".
