في ذروة نقاشات مجلس النواب في أرقام الموازنة الاسبوع الفائت، وفي ظل انشغال اللبنانيين بالأرقام والبنود والإيرادات والنفقات والعجز، صدر خبرٌ لم يتنبَّه إليه كثيرون.
يقول الخبر: "تعلن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (لجنة تصنيف الكهرباء)، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/4/2019 (الموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء - 2010 الميوّمة)، عن قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة في اختصاص: تطوير مشاريع لإنشاء معامل تقليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
فعلى الراغبين بالتقدم للتصنيف، الاستحصال على الشروط المطلوبة من لجنة تصنيف الكهرباء في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (مصلحة التجهيز الكهربائي) في وزارة الطاقة والمياه - كورنيش النهر، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي".
مرَّ الخبر وسط ازدحام الأخبار، واللافت في توقيته أنه جاء قبل المصادقة على الموازنة (صدر في 11 تموز أي حين كانت الموازنة تخضع للنقاش في ساحة النجمة)، لكن صدور الخبر قبل المصادقة على الموازنة كان يعني ان الذين اصدروه كانوا يدركون ان الموازنة ستصدر وان قروض "سيدر" ستأتي، ولا بد من البدء بالقطاع الأكثر إلحاحًا، الكهرباء، فكان صدور خبر المناقصة.
***
لكن مهلًا، هل هذا ما تريده "سيدر"؟
وبشكلٍ أوضح: هل هذه هي الشفافية التي تريدها؟
كيف يتقدَّم المهتمون والمعنيون؟ ومتى يتقدَّمون إذا لم يكن الإعلان يتضمَّن تاريخ بدء تقديم الطلبات وتاريخ انتهاء تقديم الطلبات؟
هذه الثغرة يُفترض بوزارة الطاقة ان تسدها لئلا يُقال إنه لا يُعرَف متى يتم تقديم الطلبات؟ ومتى ينتهي الأمر؟
***
ليست الكهرباء وحدها التي تنتظر صدور الموازنة في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، فهناك دور مطلوب من وزارة الاقتصاد التي يُفترض ان تُصدر لائحة بـ 55 في المئة من البضائع المستوردة والتي ستلحقها الضريبة الإضافية 3 في المئة، هذه البضائع يناهز عددها 1400 سلعة تتضمن ما يستورده لبنان من ملابس وعطور ومواد غذائية والكترونيات وسيارات. هذه المستوردات تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار سنويًا، وإذا ما وضع عليها رسم الـ 3 في المئة فإنها ستُدخل الى خزينة الدولة نحو 360 مليون دولار.
***
مهلًا ايضًا:
اللبناني بات "يحسبها جيدًا"، ففي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، لم يعد شراء المستوردات سهلًا كما كان يحدث في السابق، ولأن الامر أصبح كذلك فإن المستوردات ستنخفض عن 12 مليار دولار واستطراداً ستنخفض الرسوم المتوقعة عن 360 مليون دولار.
وهذا ما يُسمّى "الإنكماش"، فكيف ستواجهه السلطة التنفيذية؟ وكيف ستوفر ما هو متوقَّع منه من إيرادات؟
***
كل هذه الإعتبارات تُحتِّم أن ينعقد مجلس الوزراء في ظل التساؤلات عن غيابه للاسبوع الرابع على التوالي، خصوصًا ان المواضيع العالقة والبنود المؤجلة باتت بالمئات. سواء من البنود المتراكمة أو تلك المرتبطة بقوانين تحتاج إلى مراسيم تطبيقية يجب ان تصدر عن مجلس الوزراء.
