اشار النائب مروان حمادة الى ان الملفات من تطبيق الموازنة والتوجه نحو "سيدر" الى ازمة النفايات وقضية الحدود يحتاج الى مجلس الوزراء، والقضية لم تعد قضية طلب محكمة، بل اصبحت اكبر من ذلك حيث بدات بمحاصرة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وفشلوا في ذلك واليوم وصلت الى محاصرة رئيس الحكومة سعد الحريري وكتلته، وما يحصل اليوم هو دفع التسوية نحو الاستسلام.
واعتبر حمادة في حديث اذاعي، ان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب يصران اما مجلس عدلي او لا حكومة، والقرار بعدم اجتماع الحكومة ليس عندهما، ونحن منفتحون على اي محاسبة، ولا يمكن الانتقال الى المجلس العدلي بظل غياب قرائن ورفض الفريق الاخر تسليم المطلوبين.
واكد ان من الحق الحريري الدستوري الدعوة الى جلسة للحكومة، وهناك من اشار الى قرار رئيس الجمهورية ميشال عون طرح ملف احالة ملف قبرشمون الى مجلس العدلي من خارج جدول الاعمال وهذا حقه، الا ان الموضوع سيطيح الحكومة والموسم السياحي، والملف سيتحول الى ازمة حكم وهذا ما يجب ان يعرفه التيار الوطني الحر.
