أكد عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب جورج عقيص أن "السكن حق ذو قيمة دستورية، وبالتالي فهو حق دستوري، ولكن المالك مظلوم في قضية الإيجارات القديمة ولا يمكن تحميله المزيد من الأعباء، فمسؤولية المستأجرين تقع على عاتق الدولة وليس على عاتق الدولة التي عليها النظر حصرا في أوضاع المستأجرين. ومن واجب الدولة أن تعمد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب. ولهذا السبب شكّل رئيس المجلس لجنة لمتابعة تطبيق القوانين، وهذه سابقة لم تحصل إلا في لبنان. ومن هذا المنطلق، يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وتطبيقه بكافة بنوده قبل البحث في تعديل عليه، لأنه لا يجوز البحث في التعديل قبل التطبيق بشكل كامل".
وفي كلمة له خلال ندوة في بيت المحامي، العدليّة، بعنوان " السّكن والإسكان والإيجارات" نظّمتها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، أوضح عقيص أن "تكتل "الجمهورية القوية" لديه موقف بوجوب درس اقتراح قانون خلال العقد الثاني من مجلس النواب للإيجارات غير السكنية لإنهاء الخل الحاصل في هذه الإيجارات وإعادة التوازن فيها إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بما يضمن حقوق المالكين ومن دون نقل الظلم إلى المستأجرين. وتابع أنّ التكتّل جاهز للتسنيق مع باقي الكتل على هذا الصعيد للبحث في الملف وإنهائه وعدم التمديد مجددا في نهاية العام الحالي".
وشدد على "ضرورة ألا تكون المواقف شعبوية، وخصوصًا من جهة النواب الذين يتجرّدون في مثل هذه الإشكالات عن واقعهم الخاص لمقاربة الملفات من زاوية تشريعية بحتة لا من زاوية المالكين ولا من زاوية المستأجرين، إنما من زاوية الحق والقانون والتوازن بين الجانبين".
