أكد عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ أن "الظلم الواقع على المالكين لا جدال فيه، ولكن كيف نزيل هذا الظلم؟ هذا من مسؤولية ​الدولة​ وليس المالكين"، معتبراً أنه "قد أدّى برأيه صدور القانون الجديد للإيجارات إلى إنعاش السوق الاقتصادي".
وفي كلمة له خلال ندوة في ​بيت المحامي​، العدليّة، بعنوان " السّكن والإسكان والإيجارات" نظّمتها ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​، لفت عقيص الى أن "التأخير في إصدار مراسيم القوانين لا يجب أن يستمرّ في أي قانون كان وليس فقط في ​قانون الإيجارات​، وعلى الوزراء تطبيق المراسيم لا الاحتفاظ بها في الأدراج من دون تطبيق".
وعن الإيجار التملكي، ذكر بأن "النائب وائل بو فاعور قدّم مشروع قانون في هذا الخصوص في العام 2006 ويتمّ تطويره حاليا، والإيجار التملكي لا يسلتزم إجراءات القرض السكني ولا يسلتزم رهنًا، ومدته الإجارة فيه 30 عامًا، وبعد خمس سنوات من بدء التأجير يقرر المستأجر إذا كان يرغب في الشراء. ومن شروطه أن يكون المستأجر لبنانيًّا، وألا يتخطّى مدخوله 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، والا يكون مالكا لقسم آخر أو حاصل على قرض سكني. وفي الاقتراح، على الدولة أن تشارك بإعطاء حوافز للمستثمرين، كزيادة عامل الاستثمار وإعفاءات أخرى للمالك. وأكّد بأنّ المشروع مناسب للشباب ويشجّع على الاستثمار".
ولفت الى أن "اللقاء الديمقراطي سيتعاون مع كتل أخرى للبحث في إنهاء ​التمديد​ في الإيجارات غير السكنية قبل نهاية العام الحالي".