طالبت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني في صيدا الحكومة بـ"وقف الإجراءت التضييقية التي اتخذها وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمال الفلسطينيين والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية بأسرع وقت، وذلك نظراً للظلم الذي لحق الفلسطينيين بسببها، ولما نتج عنها من توترات وردود فعل واحتجاجات محقة، فضلاً عن آثارها شديدة السلبية على سير الحياة اليومية، وعلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عدة مناطق".
وفي بيان لها، عقب اجتماعها الأول في مقر التنظيم الشعبي الناصري في صيدا، بحضور الأمين العام للتنظيم النائب الدكتور أسامة سعد، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وعن اللجان الشعبية، أقرت اللجنة الصيغة النهائية للوثيقة الشعبية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد إدخال التعديلات التي قدمها اللقاء الموسع الذي عقد في مركز معروف سعد الثقافي".
وقررت اللجنة "تنظيم تظاهرة جماهيرية في صيدا يوم الثلاثاء المقبل في 30 تموز 2019 لمطالبة الحكومة برفع الظلم والتضييق عن الفلسطينيين، وبإعطائهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية المشروعة. وهي الحقوق التي تفرضها التزامات لبنان تجاه القضية الفلسطينية، كما يفرضها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الاجماع اللبناني والفلسطيني على التمسك بحق العودة، وعلى رفض صفقة القرن ومؤامرة التوطين التي تحملها هذه الصفقة".
وأشارت الى أنه "تم في الاجتماع على التعاون والتنسيق بين لجنة المتابعة وسائر اللجان والهيئات المهتمة بقضية حقوق اللاجئين على مختلف الصعد وفي كل المناطق. كما جرى التأكيد على تضافر الجهود والطاقات من أجل الوصول إلى معالجة المشكلات التي يعاني منها اللاجئون، وإلى حصولهم على كامل حقوقهم.
