أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "رئيس الحكومة لا يمكن لأحد ان يفرض عليه جدول أعمال مجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "كل الأمور قابلة للطرح، وكذلك كل التحليلات وبعض الإحصاءات التي تقول ان أن الاصوات في مجلس الوزراء قد تأتي بنتيجة 15 صوتا مقابل 15 صوتا على قرارا تحويل قضية قبرشمون الى المجلس العدلي اي ان هذا القرار يسقط".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الجسر أنه "يمكن أن يكون هناك سيناريو للحل، اذا كان يمكن امتصاص القصة قدر الامكان يمكن الدخول بإطار تسيوية سياسية لتسوية الأمور"، لافتاً الى أن "كل شيء له حدود"، معتبراً أن "كما حصل في قبرشمون هو تراكمات، ولذلك رأينا الاصطفافات هذه".
واعتبر أن "الاصطفاف طوى صفحة "المونة" ويعمل بشكل آخر"، مشيراً الى أن "ما يهمنا هو أكثر من قضية من معه حق ومن عليه الحق لان البلد يقف على شوار"، لافتاً الى ان "كل أزمة تنبع أزمات من بعدها وبالحقيقة يكون الحادثة لها خلفيات سياسية".
وأشار الجسر الى أن "لبنان من البلدان القليلة التي فيها محاكم استثنائية، والمجلس العدلي والمحكمة العسكري هي محاكم استثنائية، وعملهال يكون ضمن اطار الاعتداء على امن الدولة الخارجي او الداخلي او الامور التي تتعلق بإلتزامات الجيش أو تأليف الجماعات الارهابية"، لافتاً الى ان "اي قضية لا يمكن تحويلها الى هذه المحاكم الا بقرار سياسي وليس تلقائيا".
