أكّد النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحل لإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​ والمالي هو بأن تنفذ ​الحكومة​ جدياً ما وعدت به في برنامجها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ان يقوم ​القطاع الخاص​ بإدارة هذه القطاعات بعيدًا من ​المحميات​ السياسية والطائفية لتتحول هذه القطاعات الى مصادر دخل للحكومة وليست الى اعباء تهلك الخزينة".