أكد مصدر مقرب من قوى 14 آذار لصحيفة "القبس" الكويتية أن "قرار رئيس الحكومة سعد الحريري دونه مخاطر إذ أن دعوته الى الجلسة قد تثبت انقسام مجلس الوزراء في حال تمنع وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" عن الحضور، أو يحضرون ويصرون على طرح الملف على التصويت من خارج جدول الاعمال وهو ما يعمل الحريري على تجنبه".
ولم يستبعد المصدر أن "تحدد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم، اتجاه الأمور حكومياً. فإما الاستمرار بلعبة التعطيل وتحمل تبعاته وإما يعطي الضوء الأخضر لاعادة العجلة الحكومية الى دورانها".
ورجح المصدر ان "يفرج الحزب عن عمل الحكومة، لا سيما أن تقويض العمل الحكومي بعد قرابة الشهر من التعطيل لن يكون في مصلحة أحد، وبخاصة فريق رئيس الجمهورية وحلفائه الذين يأخذون استياء الحريري هذه المرة على محمل الجد، لا سيما بعد كشف مقربين منه عن نيته اتخاذ خطوة سياسية مصيرية في حال استمرار الأزمة على تعقيدها".
وأوضح المصدر ان "دوافع حزب الله لعودة العمل الحكومي باتت أكبر من مكاسبه من تعطيلها، فإضافة الى العامل الداخلي وحاجة كل القوى الى هذه الحكومة للسير بخطة النهوض الاقتصادي بعد إقرار موازنة 2019، هناك عامل خارجي لا ينفك يؤكد تضييق الخناق على حزب الله. فبعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس- في تقريره عن مدى تطبيق لبنان مندرجات القرار -1701 الحكومة اللبنانية الى "ضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة باتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة، والتزام سياسة النأي بالنفس بما يتفق مع إعلان بعبدا"، زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون أن "حزب الله" يستخدم ميناء بيروت البحري بانتظام لإجراء عمليات النقل غير القانونية للأسلحة، ما يمثل انتهاكا للـ1701".
