أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن تمادي بعض الفرقاء في تعطيل جلسات الحكومة سيرتد سلباً ليس على الحكومة فحسب؛ وإنما على "العهد القوي" باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومته الأولى، وتقول إن إصرار الحريري على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغم أنه لم يوجّه الدعوة حتى الساعة، سيؤدي حتماً إلى اختبار النيات لمعرفة من يقف وراء رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في ربطه استئناف الجلسات بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.
ولفتت المصادر إلى أن "استمرار تعطيل الجلسات يشكل اختباراً ليس لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون فحسب؛ وإنما للتسوية التي كانت وراء انتخابه، خصوصاً أن كثيرين يعتقدون أن مفاعيلها تنسحب على رئيس الحكومة دون الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله".
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر الوزارية أن تعطيل مجلس الوزراء يعني من وجهة نظر أطراف سياسية عدة أن الابتزاز من خلال فرض الشروط لانعقاده لا يطال رئيس الحكومة من دون الآخرين؛ وأولهم رئيس الجمهورية. وأضافت أن من يحاول منع مجلس الوزراء من الانعقاد لا يستهدف رئيس الحكومة ويعفي في الوقت نفسه رئيس الجمهورية من تبعاته، وعزت السبب إلى أن استمراره سيؤدي حكماً إلى تطويق العهد وشلّ قدرته بالتعاون مع الحكومة على العطاء، وصولاً إلى تكبيل يدي السلطة الإجرائية.
ورأت المصادر نفسها أن "التسوية السياسية لا تحلق في اتجاه تحقيق الإنجازات الموعودة بجناح واحد؛ وتحديداً من دون جناح رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لن يرضخ للعبة الابتزاز، وبالتالي ليس في وارد الاستقالة أو الاعتكاف". واعتبرت ان "استثمار التسوية السياسية وتوظيفها للنهوض بالبلد اقتصادياً انطلاقاً من الالتزام بخريطة طريق تكون على قياس مقررات مؤتمر "سيدر"، يمكن أن يواجه صعوبة إذا أراد البعض أن يأخذ منها ما يناسبه. وتؤكد أن مثل هذا الاعتقاد الذي يقوم على الانتقائية في تطبيق أبرز العناوين الواردة في التسوية السياسية، سيؤدي إلى خلل في التوازنات الداخلية من شأنه أن يدفع أطرافاً سياسية إلى السؤال عن مصير «اتفاق الطائف» في ظل التجاوزات التي تهدده.
وحذّرت المصادر من تفويت الفرصة الدولية والإقليمية التي أُعطيت للبنان من خلال مؤتمر "سيدر".
