كشفت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية، "انّ قرار رئيس الحكومة سعد الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع المقبل من شأنه أن يشكّل عامل ضغط على جميع الأفرقاء، بعدما اصبح الوقت يُحتسب سلباً على التعطيل".
ولفتت هذه المصادر، إلى انّ "توحيد الجهة القضائية لحادثتي قبرشمون والشويفات يشكّل مخرجاً لائقاً وقانونياً لا يمكن رفضه، وانّ النائب طلال ارسلان لم يعطِ جواباً بعد على هذا الطرح، الذي طلب وقتاً لدرسه مع إبدائه انفتاحاً على الحلول، بما يضمن أخذ كل ذي حق حقه والإقرار بأنّ حادثة قبرشمون جريمة تستوجب الإحالة على المجلس العدلي".
من جهة أخرى، لفتت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" الى انّ ارسلان رفض الاقتراح "بصوت عالٍ"، فيما شهد اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري توافقاً على طريقة تنفيذ هذه المقاربة الجديدة بمزيد من الإتصالات، في وقت لم يُسجل للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اي حراك معلن طوال اليومين الماضيين.
